أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميما لكافة الأمانات بشأن بتنفيذ مشروع قاعدة بيانات مركزية لبيانات الرخص المهنية ورخص البناء لكافة أجهزة القطاع البلدي، وذلك في إطار الحوكمة بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق رؤية 2030.
ويهدف المشروع للتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات بما يضمن تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020، كما يهدف إلى لتعزيز الدور الهام الذي تقوم به الوزارة كمُمكن لخدمات الجهات الحكومية الأخرى.
وأتاحت الوزارة هذه القاعدة عبر قناة التكامل البلدي لجميع الأمانات لربطها بأنظمة الرخص المهنية ورخص البناء بغرض تغذية قاعدة بيانات التراخيص آليا.
وسعت الوزارة إلى توفر نسخة من تلك البيانات في مركز المعلومات البلدية بالوزارة بشكل آلي ومستمر فور إصدارها حتى يتم إتاحتها للجهات ذات العلاقة عند طلبها، نظرا لصعوبة الحصول على البيانات من الأمانات بشكل يدوي عند ورود مثل تلك الطلبات، وما ينتج عن ذلك من تأخير في بعض الأحيان وعدم دقة البيانات،ونسبة لتكرر ورود الطلبات من عدد من الجهات الحكومية (وزارة الإسكان ، هيئة الزكاة والدخل لمشروع القيمة المضافة) وغيرها والخاصة لتوفير بيانات الرخص المهنية ورخص البناء لهم.