الأثرياء يتدفقون للاستثمار في العقارات البريطانية

هرباً من الاضطرابات المالية في الاقتصادات الناشئة
الأثرياء يتدفقون للاستثمار في العقارات البريطانية
“املاك” من الرياض

أثارت الاضطرابات السياسية والمالية في عدد من الاقتصادات الناشئة الكبرى في العالم موجة هجرة جديدة للأثرياء إلى السوق العقارية النشطة في لندن، وفقاً لما أظهرته بيانات صدرت أمس عن شركة رائدة للاستشارات العقارية.

وبحسب “رويترز”، فقد ذكرت شركة “نايت فرانك” المتخصصة في سوق العقارات الراقية أنها سجلت زيادة كبيرة في الاستفسارات المتعلقة بالمنازل البريطانية عبر الإنترنت من دول تشهد أزمات مثل الأرجنتين وأوكرانيا وتركيا.

وأوضح توم بيل العضو في فريق بحوث العقارات السكنية لدى “نايت فرانك”، أنه من المرجح أن موجة جديدة من الاستثمار تتجه إلى سوق العقارات الممتازة في وسط لندن.

يأتي ذلك على الرغم من أن أسعار العقارات في لندن زادت كثيرا بعد إقبال المشترين الأجانب على شراء القصور في العاصمة، مدفوعين بأزمة ديون منطقة اليورو وعدم الاستقرار في دول الربيع العربي يقابله الاستقرار السياسي في بريطانيا وضرائبها العقارية المعقولة.

وأضافت الشركة أن اهتمام الأثرياء في البرازيل زاد لأكثر من المثلين على مدى 12 شهرا حتى نهاية كانون الثاني (يناير)، مشيرة إلى أن زيادة الاستفسارات عبر الإنترنت تتحول إلى زيادة في المبيعات الفعلية في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، ويتعلق الجزء الأكبر من هذه الاستفسارات بالمنازل في لندن.

وجاءت أكبر زيادة في الاستفسارات من البرازيل، إذ بلغت 115 في المائة على مدى 12 شهرا حتى نهاية الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وتعد البرازيل أحد الاقتصادات الخمسة التي تعتبر أكثر تأثرا بإجراءات البنك المركزي الأمريكي لسحب التحفيز النقدي، نظرا لعجز كبير لديها في ميزان المعاملات الجارية واعتمادها على التدفقات الرأسمالية من الخارج.

وجاءت الأرجنتين وأوكرانيا في المرتبة الثانية، وتواجه الأولى أزمة عملة بينما تشهد الثانية موجة من الاضطرابات السياسية، وزادت الاستفسارات من كلا البلدين 67 في المائة، وزاد الاهتمام من إندونيسيا وتركيا 10 في المائة، وتشهد كلتا الدولتين نزوحا لرؤوس الأموال وهبوطا للعملة منذ عدة أسابيع، بينما ارتفعت الاستفسارات من جنوب إفريقيا 9 في المائة.

وكانت بيانات “هاليفاكس” للرهن العقاري، أظهرت أن أسعار المنازل البريطانية سجلت أكبر زيادة شهرية في ثلاثة أشهر في كانون الثاني (يناير) وأن المعدل السنوي لتضخم أسعار المنازل ما زال قرب أعلى مستوى في ست سنوات.

وزادت أسعار المنازل 1.1 في المائة في الشهر الماضي بعد أن انخفضت 0.5 في المائة في الشهر السابق تمشيا مع توقعات الاقتصاديين، وتعد هذه أكبر زيادة منذ تشرين الأول (أكتوبر).

وقفزت أسعار المنازل في الأشهر الثلاثة حتى كانون الثاني (يناير) 7.3 في المائة عنها قبل عام وهو معدل أبطأ قليلا من الزيادة المسجلة في كانون الأول (ديسمبر) البالغة 7.5 في المائة لكنها تظل قرب أعلى مستوى في ست سنوات المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) عند 7.7 في المائة.