لا أحد من علماء الإدارة الحديثة ينكر دور علم النفس، في دعم بيئة العمل، والحصول على النتائج المستهدفة، وتنفيذ الخطط الإستراتيجية للمنظمات، عن طريق الاستعانة بالموارد البشرية المؤهلة، فعلم نفس إدارة الأعمال يضع جل اهتمامه، على فهم السلوكيات البشرية، لا سيما للعاملين، وطرق تحفيزهم للاستفادة من ذلك في زيادة الإنتاج، وتحقيق النمو المرتقب، كما يؤدي الاستخدام الأمثل لعلم النفس الإداري إلى تحقيق المنظمات لمستويات إنجاز غير مسبوقة، عبر ثلاثة محاور أساسية هي الاختيار، والتقييم، والتنمية .
ويعد علم النفس من العلوم الأساسية التي إذا تم توظيفها بدقة يدفع نحو الارتقاء لإدارة الأعمال، حيث يقدم معلومات عن تحليل الأعمال، وأساليب قياسها، والأساليب الفعالة لاختيار العاملين، وكذلك تحفيز الأداء ومراقبته، والتحكم في ضغوط العمل.
تبدأ رحلة الشركات مع علم النفس، من خلال التحليل المهني، منذ لحظة تقدم الفرد للوظيفة حيث إن هناك عدداً كبيراً من المديرين لا يشعرون بالارتياح عند اتخاذ قرار تعيين موظف على أساس إجراء المقابلة الشخصية وحدها، إذ يعتبرونها طبقاً لأدبيات إدارة الأعمال الحديثة، غير كافية للحكم على كفاءة الفرد، فهم يعتبرون أن الاختبار النفسي يساعد على تكوين رأي متكامل حول مسألة التعيين من عدمه، للاستئناس به عند اتخاذ القرار.
يعد القياس النفسي للعاملين من بين الاختبارات المهمة، التي تكشف بدقة عن إمكانات وقدرات الأفراد، حيث تعتمده معظم الشركات في الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وتوفر اختبارات القياس النفسي جوانب محددة في السلوك البشري عموماً، وتشمل قياس القدرات الذاتية، والسمات الفردية الأخرى، مثل القيم، والاتجاهات والاهتمامات وردود الأفعال المنعكسة وغير ذلك، والاختبار يعتمد على تحديد المتطلبات السلوكية لكل وظيفة على حدة، وتعتمد جودة اختبارات القياس النفسي للموظفين المعينين، أو حتى المتقدمين الجدد للتوظيف، على أساس التنوع والتركيز على الجانب المطلوب قياسه.
على مستوى المؤسسات، يجب أن يقدم علم النفس الإداري إجابات عن حزمة من الأسئلة الجوهرية، منها: هل يتم تحديد أدوار الأفراد بدقة، وتوظيف الأفراد المناسبين في العمل، وهل يتم تحفيزهم وتطوير أدائهم بشكل فعال ومستمر، وذلك للاستفادة القصوى من علم النفس في إدارة الأعمال .