في ظل تزايد الإقبال على شراء الأراضي والعقارات في المملكة، وجّه الخبير العقاري سعد الشايقي تحذيرًا لافتًا من ظاهرة شراء ما يُعرف بـ”العقار المشاع”، وهي الأراضي أو العقارات التي يشترك في ملكيتها أكثر من شخص دون تحديد واضح لنصيب كل طرف.
ويأتي هذا التحذير ضمن جهود التوعية التي تهدف إلى حماية المشترين من الوقوع في مشكلات قانونية أو مالية مستقبلية، خاصة في سوق يشهد تطورًا متسارعًا وتنوعًا في العروض الاستثمارية.
لماذا يُعد “العقار المشاع” مخاطرة؟
أوضح الشايقي، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، أن العقارات المشاعة قد تُشكل عبئًا ماليًا على المشتري، حيث أن الصك المشترك بين عدة أطراف يجعل من الصعب تحديد الموقع الفعلي أو الحصة الدقيقة لأي من الملاك.
وأشار إلى أن كثيرًا من هذه الأراضي تكون ذات أسعار مرتفعة، ومع ذلك لا تضمن للمشتري أي جزء محدد من العقار، كما أن المخططات الهندسية الخاصة بها غالبًا ما تكون غير معتمدة من الجهات الرسمية، ما يزيد من تعقيد الموقف القانوني للمشترين.
لا رخصة.. ولا حماية قانونية
وأضاف الشايقي أن امتلاك مثل هذا النوع من العقارات لا يمنح المشتري القدرة على استخراج رخصة بناء، وهو ما يعني أن العقار، من الناحية العملية، لا يمكن الاستفادة منه بشكل مباشر. ووصف هذا النوع من الصكوك بـ”غير المنصف”، مشيرًا إلى أنها تُعرض المشترين لخسائر فادحة، وقد تكون شكلًا من أشكال “التحايل” التي يجب الحذر منها.
وشدد الخبير العقاري في ختام تصريحاته على أهمية التأكد من أن الصك العقاري مستقل وواضح، ويحدد بدقة موقع وحصة المالك، لضمان حفظ الحقوق وتفادي أي نزاعات مستقبلية.
— video (@videonet__) April 23, 2025
