أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بإجراء الإفراغ العقاري والرهن العقاري في إجراء وصك واحد، لينتج عنه صك ملكية مرهون، بهدف الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وجاء هذا التعميم تجاوباً مع ما ورد في بعض كتابات العدل من طلبات إفراغ العقار الممول من أحد البنوك أو شركات التمويل لصالح العميل أولاً ومن ثم إجراء الرهن العقاري.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد ألزمت في مايو الماضي جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة عقودها، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه.