أملاك-متابعات
توقعت عدة جهات اقتصادية أن يصل حجم الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى أكثر من 70 مليار دولار مع نهاية العام 2015، بتمويل من الميزانية العامة للدولة وقروض مقدمة من بعض البنوك.
وقد تساهم تلك المشروعات بنسبة تجاوز 37% من الناتج الإجمالي المحلي السعودي نهاية نفس العام، مقارنة ب35% نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات تحليلية قامت بها شركة زاوية الاقتصادية.
ووصل عدد المُنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة حتى يناير 2014 ما يقارب من 1,975,022 مليون شركة، مع توقعات بزيادة العدد لأكثر من 2.5 مليون منشأة حتى نهاية العام 2015، طبقا لبعض الإحصاءات.
وبحسب مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية فإن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة قد ارتفع مؤخرا، لكن هناك 71 % فقط من تلك المُنشآت عاملة، و29% منها مغلقة، بسبب مشكلات مالية.
ويبلغ عدد المؤسسات الفردية من مجموع المنشآت العاملة 688 ألفا، أي نحو 85% من إجمالي المنشآت العاملة، ولقد استحوذت مدينة الرياض على 25 % من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24%.وتحركت البنوك التجارية السعودية مؤخرا عبر دور برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع زيادة المطالب بأهمية تفعيل دورها في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم تسهيلات مالية لتلك المشاريع. وقال التقرير أن بعض البنوك ما زالت تعزف وتتخوف من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعدم وجود الضمانات الكافية، مثل دراسات السوق والجدوى لتلك المشروعات أو عدم وجود جهات تضمن قروض تلك المنشآت، مما يؤدى إلى فشل بعض من تلك المشروعات.
ويعمل بتلك المنشآت أكثر من 4.5 ملايين عامل،معظمهم عمال وافدة، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82% من القوى العاملة في المملكة، وفقا لتقرير من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» العام 2013.