برامج التمويل الحكومية ترفع القدرة الشرائية لطالبي السكن
ترخيص 8 مؤسسات تمويلية مؤشر إيجابي على تطور القطاع العقاري
السوق السعودية ستتحول إلى سوق إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري
خبراء: ضعف القدرة على تحمل التكاليف وقلة الأراضي أبرز المعوقات
ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة تحدد الطلب والعرض الفعليين في سوق العقارات
القطاع العقاري فرض نفسه كرافد مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
العقارات السعودية تحتفظ بمزايا تنافسية مع غيرها من دول المنطقة أبرزها النمو القوي
كتب: أحمد الشيمي – خاص -أملاك
قالت صحيفة ديلي ميل (DAILY MAIL) البريطانية إن السوق السعودية على موعد مع انتعاشة عقارية قادمة، بفضل الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة من أجل توفير المزيد من أنظمة التمويل العقاري، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين على شراء المساكن.
وأشادت الصحيفة بقيام مؤسسة النقد بمنح ثمان مؤسسات مالية الترخيص اللازم لممارسة أنشطة التمويل العقاري، مؤكدة على أنها خطوة ستحدث قفزة نوعية في السوق العقاري، لافتة إلى أن عمل هذه المؤسسات بجانب البنوك، يعطي إشارة إيجابية لتطور القطاع العقاري في الاتجاه الصحيح.
السوق العقاري
وأشارت صحيفة ديلي ميل (DAILY MAIL) البريطانية إلى هذه الخطوة من شأنها التصدي لمشكلة نقص السيولة لدى المشترين في القطاع العقاري، والتي أجهضت في السابق آمال كثير من المواطنين على الحصول على سكن مناسب، وأن هذه الخطوة تجزم بأن أنظمة الرهن العقاري تعمل بسلاسة وفاعلية، وأن مساعي تنظيم السوق العقاري تعمل على قدم وساق.
وأكد خبراء على أن تنظيم السوق العقاري كان من بين أهم الأسس الحيوية لإنعاش القطاع العقاري، والقضاء على عشوائية التمويل، وهو ما تنبهت إليه الحكومة بهذه القرارات، مؤكدين على ضرورة أن تضع الحكومة نصب أعينها الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات عقارية شاملة، توضح حجم الطلب والعرض بدقة بالغة من أجل العمل على محاور عدة لحل مشكلة السكن، جنباً إلى جنب مع مشاريع وزارة الإسكان.
ولاشك في حاجة المملكة إلى مزيد من المساكن مع ضرورة تطوير الأراضي خارج النطاق العمراني للمدن من أجل مواكبة الطلب المرتفع، المدفوع بعدد من العوامل أبرزها العامل الديقوغرافي وارتفاع عدد السكان الذي وصل مؤخراً إلى 30 مليون نسمة، ومتوقع أن يزيد بمعدل 7 مليون آخرين حتى 2020م، مما يتعين ضرورة التركيز من جانب الحكومة والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري على الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، لاسيما أن هذه الفئات تمثل الشريحة الأكبر من طالبي السكن.
3 ملايين وحدة سكنية
وتقول مؤسسات دولية أن المملكة بحاجة إلى تمويل بقيمة 400 مليار دولار لبناء 3 ملايين وحدة سكنية في السنوات المقبلة، إلا أن هناك عدد من العوامل التي ستحد من مشكلة الإسكان، على رأسها ارتفاع معدلات الدخل والناتج المحلي الإجمالي، وتنامي قوة العمل، وتنويع مصادر التمويل، وكلها عوامل ذات تأثير مباشر على القطاع العقاري.
وتشير مؤسسة ” بيزنس أكسفورد غروب” وهي مؤسسة دولية متخصصة في تقديم الاستشارات الاقتصادية إلى أن المشكلة الأكبر التي يعاني منها السوق العقاري في المملكة تتمثل في ضعف القدرة على تحمل التكاليف في الأجل الطويل، حيث أن هذه القدرة (متوسط الدخل إلى متوسط سعر المنزل)، تصل في المملكة إلى 7.6 %، في حين تصل في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إلى 3.4%، ومن ثم تعمل الحكومة جاهدة إلى تعويض نقص هذه القدرة عند قطاع هائل من المواطنين طالبي السكن، وتأتي برامج التمويل المتنوعة لمعالجة هذه المشكلة.
الطلب على المساكن
وأضافت المؤسسة في تقريرها أن سوق الأراضي جزء من مشكلة ضعف القدرة على تحمل التكاليف، حيث أنه في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية عام 2008م، قام عدد كبير من المستثمرين بضخ رؤوس أموال هائلة في شراء الأراضي دون توافر النية لديهم للبيع، ومن ثم ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة متفاوتة خلال السنوات الماضية، تراوحت بين 30 -60%، وبالتالي فإن توفير الأراضي المطورة يساعد المطورين العقاريين بصورة كبيرة.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المساكن من 195 ألف وحدة العام الجاري 2014م إلى 265 ألف وحدة عام 2020م، وبالتالي فإن السوق السعودية ستتحول إلى سوق إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري، وقادرة على استيعاب المزيد من رؤوس الأموال الدولية.
مزايا السوق العقارية
وتحتفظ السوق العقارية في المملكة بعدد من المزايا مقارنة بغيرها في دول الشرق الأوسط والخليج العربي، أهمها أنها أسرع نمواً وأكبر توسعاً، كما أن الحكومة توليها اهتماماً كبيراً، يظهر بصورة جلية في حزمة التشريعات والأنظمة التي تواكب الطلب المرتفع، والتي ترفع القدرة الشرائية لطالبي السكن، بالإضافة إلى قوة الاقتصاد والعوائد المالية الهائلة من قطاع النفط، والتي تسعى الحكومة إلى الاستفادة منها لوضع حلول عملية وجذرية لمشكلة السكن.
وتختتم الصحيفة تقريرها بالقول أن القطاع العقاري فرض نفسه كرافد هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية السعودية، ومحرك رئيسي لعدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وأن قدرته على الاحتفاظ بمعدلات النمو القوي، سوق تستمر لسنوات مقبلة.