أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدم فرضها رسوماً على المرافق العامة، استناداً إلى التعديلات الواردة في لائحة التصرف في العقارات البلدية.
ونفي المتحدث الرسمي للوزارة حمد العمر، صحة الأخبار التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم على المرافق العامة، موضحاً أن التعديلات في لائحة التصرف في العقارات البلدية، تضمنت إيجاد الممكنات اللازمة لتحويل المرافق من مصدر تكلفة إلى مصدر إيراد، كالتأجير اليومي والأسبوعي والشهري، وغيرها من الممكنات التي ترفع من كفاءة إدارة هذه المرافق.