سمح قرار أصدرته وزارة الإسكان في سلطنة عمان لصناديق الاستثمار العقاري المؤسسة في السلطنة، والمرخصة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، تملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها المرخص به، وذلك عن طريق الشراء، وفقا لضوابط منها أن يكون العقار المراد تملكه قائما، وأن يقتصر التملك على العقارات ذات الاستخدام التجاري والسكني التجاري والصناعي والسياحي، كما يجوز تملك المجمعات السكنية القائمة شريطة ألا تقل مساحة المجمع السكني عن 10 آلاف متر مربع، ولا يجوز لصناديق الاستثمار العقاري تملك الأراضي الفضاء كما لا يجوز لها تملك العقارات ذات الاستخدام الزراعي.
وكانت وزارة الإسكان العمانية قد أصدرت ضوابطاً جديدة بخصوص تملك صناديق الاستثمار العقاري للعقارات وذلك بموجب قرار أصدره الشيخ سيف بن محمد الشبيبي, ونص القرار على أنه يمنع قبول طلبات صناديق الاستثمار العقاري غير المملوكة بالكامل للعمانيين للعقارات في كل من محافظات مسندم، والظاهرة، والبريمي، وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، وولاية لوى، وشناص، والدقم، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان.