بعد تعثر دام اكثر من 40 عاماً، أثبتت المحكمة العامة في الرياض رؤوس الأموال للمساهمين في قضية مساهمات مكتب الغزال العقاري والتي تعد أقدم مساهمة في المملكة، ويتجاوز عدد ضحاياها نحو 22 ألف مساهم,
وشهدت الجلسة حضور عدد من المساهمين في مقابل حضور وكيل ورثة مالك المساهمات .
وسيسهم صدور الحكم في إلزام ورثة مالك المكتب بإعادة الحقوق لأصحابها ويكتسب الحكم القطعية بعد نحو شهر مالم يتقدم ورثة المدعى عليه بالاعتراض، وبعدها يحق للمساهمين التقدم لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم.
ويأتي الحكم في إطار عدة إجراءات اتخذتها دائرة المساهمات العقارية تمثلت في وأحالت الدائرة عدد من أصحاب المساهمات العقارية إلى النيابة العامة للنظر في مخالفتهم قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22 شعبان 1426 هـ، وتعيين الخبراء من مثمنين ومحاسبين قانونين ومحامين؛ لمطالبة المتعثرين في سداد مستحقات مساهمات مكتب الغزال البالغ عددها (6) مساهمات، وعدد المساهمين فيها يصل إلى (22) ألف مساهم، كما اشتملت الأحكام والقرارات الصادرة عن الدائرة على النظر في فرق الأرباح في بعض المساهمات.
حيث قامت سابقا بتكليف مكتب محاماة لمطالبة المدينين في المساهمة وأيضاً تكليف مكتب محاسب قانوني ، والذي بدأ خلال في طلب تحديث بيانات المساهمين، ومن ثم تحويلهم إلى احد البنوك المحلية انتظارا لصرف حقوقهم ، وتختص التصفية بمن لم يتسلموا حقوقهم من المساهمين ، وان هذا الإجراء جاء بعد تكليف مكتب محاماة لمطالبة المدينين وفقا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
وكانت المحكمة العامة دعت المدينين في المساهمة الى سرعة مراجعة المحامي المكلف لاستكمال إجراءات تصفية المساهمة وإعادة الحقوق لأصحابها، ولوحت المحكمة العامة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد الممتنعين عن السداد ، فور انتهاء المدة المحددة للمراجعة.
يذكر أن مساهمة الغزال أخذت فصولا امتدت لسنوات مابين تولي وزارة التجارة والصناعة آنذاك لملفها ، وأيضا لجنة المساهمات العقارية بعد إنشاءها لملف المساهمة ، ومن ثم إحالتها إلى المجلس الأعلى للقضاء ، ثم إعادتها إلى دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة والتي تصدت للمساهمة التي تجاوز عمرها ٤٠ عاما.