مقالات صحيفة أملاك.. الأستاذ عبد العزيز العيسى يكتب: مبادرات دعم.. ومسؤوليات جهات

جاءت القرارات الملكية الكريمة التي أصدرها الخميس الماضي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله، لتسعد كل مواطن، لأنها استهدفت قطاعاً مهماً ألا وهو القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل تنفيذها في المملكة التي تنبثق من رؤية 2030 الطموحة والشاملة للمملكة.

فالقرارات التي أصدر خادم الحرمين  والقاضية  بتحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال بناءً على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تم اعتماد ذلك المبلغ لعدد من المبادرات ومن ضمنها ما هو مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع العقاري كمبادرة القروض السكنية المدعومة بأكثر من 21.323 مليار ريال، ومبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.870 مليار ريال، ومبادرة دعم المشاريع بمبلغ 10 مليار ريال، ومبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال، ومبادرة الاستثمارات الضخمة بمبلغ 5 مليار ريال.

ومما لا شك فيه أن ذلك الدعم الحكومي المالي المتواصل للمستثمرين يبث الطمأنينة والثقة في السوق السعودي، إلا أن هنالك عقبات أخرى تواجه هؤلاء الراغبين في الاستثمار؛ فالأنظمة والإجراءات المطلوبة من المستثمر تمتد لتشمل عددا من الجهات الحكومية وهيئاتها وبعض القطاعات الخاص، وتتبعثر أماكن تواجدها في المدينة أو قد تمتد لتشمل مدنا أخرى، يرافقها ازدحام المراجعين وساعات طويلة في الانتظار، بالإضافة إلى ضعف المعلومة حول الإجراءات لدى الموظفين المختصين، فضلاً عن عدم توفر نظام سهل يجد فيه المستثمر الإجابة عن استفساراته, كل ذلك يثقل من كاهل الراغب في الاستثمار والدخول للقطاع الإنتاجي بسبب دوامة البيروقراطية, هذا فضلاً عن الاستهلاك المادي والإجرائي والتنسيقي والنفسي, حيث تتبعثر الإجراءات هنا وهناك في عدد من الوزارات والجهات المختلفة المرتبطة بإصدار الرخص مما يسبب هدراً في وقت وجهد المستثمر, وتشكل بيئة طاردة وغير محفزة للمستثمرين.

يجب على  هيئة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إيجاد محفزات للمؤسسات والشركات الوطنية الراغبين في الدخول للقطاع الإنتاجي وتقديم تسهيلات لهم للبدء في مشاريعهم بكل سهولة ويسر وأن تتحمل مسؤوليتها في خدمة صاحب العمل وأن تذلل تلك العقبات وتفتح الباب للشكاوي والاستماع لأصحاب العمل ومعاناتهم في ممارسة أعمالهم.