رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (85%) إلى (90%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين.
وأوضحت المؤسسة أن زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين ستسهم في دعم نمو قطاع التمويل العقاري وتحقق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكّن القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري من زيادة التمويل بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.