صدر قرار رسمي بتخصيص المجلس الأعلى للقضاء دوائر للنظر في قضايا “الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم” بالمحاكم التجارية والاستئناف، حيث سيتم نظر القضايا التجارية والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس عبر دائرة تجارية في خمسة محاكم استئناف، في كل من: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إلى جانب دائرة ثلاثية بالمحكمة التجارية، في كل من: الرياض وجدة والدمام وكل محكمة من المحاكم العامة التي يوجد فيها دوائر تجارية.
يأتي ذلك ضمن دراسة المجلس الأعلى للقضاء “تخصيص دوائر للنظر في الدعاوى التجارية والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس”، بعدما عرض على المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السادس.
فيما أوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه سيتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويسري على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه.فيما ضمنت المادة 35 “قضايا الإفلاس” في إطار اختصاص المحاكم التجارية بالدعاوى القضائية التي تنظر فيها، وهي: جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى.