ألغت وزارة التجارة والاستثمار بند التدقيق على عقود التأسيس للشركات واستعاضت عنها بإجراءات عمل إلكترونية تتم عن طريق نظام الشركات بشكل آلي بحيث يكون تأسيس الشركات أسرع, وذلك ضمن مراحل تسهيل بدء النشاط التجاري في المملكة بحيث تتم عملية تأسيس الشركات آلياً ودون الحاجة لانتظار موافقة الوزارة عليه.
وأوضحت الوزارة, أن هذا التعديل يُمكن العملاء من تأسيس شركاتهم من خلال خدمة العقد الإلكتروني السريع مع إضافة ما يناسبهم من تفاصيل على عقود التأسيس ويتم الموافقة علية بشكل آلي وفوري من خلال بوابة الوزارة وبوابة “مراس”.
وتعمل الوزارة حاليا على توسعة نطاق الحلول الإلكترونية لتكون أكثر تكاملاً ولتشمل الأنشطة التي تتطلب موافقات أو تراخيص من جهات حكومية مرخصة ولتشمل كذلك العقود المعدلة وغيرها من خدمات الشركات, وتؤكد “التجارة” سعيها الحثيث لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، الأمر الذي يؤثر ايجاباَ على أعمال المستثمرين بشكل عام في المملكة مما يحقق ما تطمح إليه رؤية المملكة 2030 .
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار الأفراد والشركات الراغبة ببدء أعمالهم التجارية بالاستفادة من خدمة عقد التأسيس الإلكتروني للشركات وذلك بالدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة أو من خلال منصة “مراس”