واصل السوق العقاري اداءه الذي يراوح بين 9 و 10 مليارات ريال أسبوعياً.. واستحوذت العمليات على القطاع السكني على مجمل اداء السوق العقاري خلال هذه الفترة.
ويتصدر الطلب على الاراضي السكنية على مجمل الطلب خلال الاسابيع الفائتة، حيث عزز القرض الاضافي المخصص للاراضي من الاقبال على الاراضي السكنية للمتقدمين للصندوق العقاري.
في المقابل لاتزال مشكلة الإسكان بعيدة عن الحلول العملية على عموم واقع السوق، الذي يفتقر الى التخطيط التنموي العمراني، وعدم التوازن مكانياً، وإدارة الأراضي الحكومية وطرق البناء التي أسهمت في تقصير عمر المباني وتدهورها قبل أن تصل إلى عمرها الافتراضي. هذا بالإضافة الى ان قضية الإسكان قضية متشعبة وأن الحل الشامل والمستدام لها يعتمد على عناصر عديدة يلزم دراستها والإحاطة بأبعادها، وأن البداية الجادة لتطوير قطاع إسكان تتيح لكل مواطن الحصول على مسكن مناسب هي إعداد استراتيجية وطنية تنطلق من تحليل دقيق وشفاف للوضع الراهن لقطاع الإسكان وعوائق نموه وتحدد الرؤى والأهداف العامة والمرحلية وأدوات وسياسات وآليات تحقيق تلك الرؤى.
ومر القطاع العقاري في المملكة بفترة ترقب بسبب مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، إلا أنه ظلّ الوضع جيدا الى حد ما واستطاع تحقيق معدلات نموّ مناسبة مدعومة بالدعم الحكومي للبنية التحتية وقطاع البناء والتشييد، وفي المقابل، يرى عقاريون ان الدولة في طريقها لاستيعاب واستقطاب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال التي يمكن تدويرها في جميع القطاعات وبالتالي الاتجاه بالاقتصاد الكلي الى أعلى المراتب في مجال التنافسية التي أصبحنا نقترب من العشرة الأوائل فيها على المستوى العالمي، لافتين الى أن ذلك يعتمد على الفكر والتخطيط الاقتصادي السليم للقيادة الرشيدة التي تدعم مثل هذه التوجّهات مما يفتح مزيدا من الفرص أمام رجال الأعمال للمشاركة في المسيرة التنموية على نحو ما هو في المدن الاقتصادية القائمة على الشراكة الذكية بين القطاعين العام والخاص، موضحين ان السوق واعدة جدا، ومقبلة على قفزات كثيرة، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في بناء العقارات الجديدة في البلاد نحو 480 مليار ريال بحلول عام 2015م، غالبيتها في شريحة المباني السكنية تليها المباني المكتبية ثم مراكز التسوق التجارية… ومن المتوقع أن يشهد سوق العقار في المملكة شأنه شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى نمواً مطردا من المتوقع له الاستمرار حتى عام 2015 م.. حيث لا يتوقع أن تكون هناك تغيّرات جوهرية لتلك القوى الداعمة لتحريك هذا السوق ونموه.
وأشاروا الى ان الحقائق السكانية مقرونة مع النمو القوي في الاقتصاد الكلي تدعم بلا شك نمو هذا القطاع لكن من المتوقع أن يكون نقص المعروض في الوحدات السكنية تحديا كبيرا لدى الراغبين في امتلاك الوحدات السكنية في ظل انحسار دور الإقراض وبعض العوامل الأخرى الكفيلة بضمان الاستثمار كالرهن العقاري والتي ستضيف زخما أكبر لهذا القطاع وتنميته بشكل أكبر فيما لو أخذ بتطبيقها.
وتشير الإحصاءات الى أن حجم الاستثمارات في العقار يتجاوز 1.3 تريليون ريال ويعتبر ذلك مؤشرا لهيمنة هذا السوق وقدرته الكبيرة لاستقطاب كثير من الاستثمارات الداخلية والخارجية، حيث بلغ حجم التدوير السنوي داخل السوق بأكثر من 220 مليار ريال ولا يزال السوق يغري المستثمرين في شتى المجالات العقارية ويبشر بمستقبل زاهر، كذلك فقوة نمو اقتصاد المملكة ومعدل النمو المتزايد للسكان الذي يقع في شريحة الشباب وصغار السن تجعل هناك حاجة للمنتجات العقارية المختلفة، وتشير الدراسات الأخيرة الى أن حجم الاستثمار في قطاع الإسكان بأكثر من 480 مليار ريال الى عام 2015م، وكما هو معلوم فإن هذا السوق يشمل أكثر من 90 نشاطا اقتصاديا ولذلك فهو يعد دعامة ومحرك أساسي لعجلة الاقتصاد السعودي، وكل ذلك يؤكد أن مستقبل السوق مطمئن ويتجه الى الأفضل.