حكمت أول أمس الأحد محكمة بريدة الإدارية لصالح المتضررين من تحويلهم للبنوك التجارية بإلزام الصندوق العقاري بإلغاء قراره بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقا للإجراءات المعمول بها سابقا, ويعتبر الحكم نهائياً نافذاً.
وحسب المصادر أن المهلة التي منحتها المحكمة للصندوق العقاري لتقديم الاستئناف قد انتهت بنهاية دوام يوم أول من أمس الأحد 2 جمادى الآخرة ولم يتقدم الصندوق دون أن يتقدم الصندوق بطلب استئناف الحكم، تم تنفيذ تختيم صكوك المتضررين بختم التنفيذ القطعي، ومن ثم توجه بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في بريدة يطالبون بتسليم قروضهم.
وبهذا الصدد أوضح محامي بعض المتضررين سلطان المصلوخي إن “صندوق التنمية العقاري أخطأ في تحويل المقترضين ممن صدرت لهم موافقات إلى البنوك التجارية، لذلك تقدمنا بتظلم للصندوق، ومن بعدها رفعنا دعوى في المحكمة الإدارية بديوان المظالم، وصدر حكم لصالحنا، واليوم أيدت الحكم محكمة الاستئناف الإدارية، وسوف ينفذ عن طريق إمارات المناطق حسب التوجيهات بهذا الخصوص.”
يذكر أن أول حكم صدر للمتضررين كان في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الابتدائية في 25 /2 / 1439 لـ60 متضررا، وآخر الأحكام صدرت أمس في عدة محاكم منها الدمام وبريدة والمدينة المنورة وأبها.