بلغت استثمارات الهنود العقارية في دبي حوالي 83,65 مليار درهم خلال الأعوام الخمس الماضية من 2013 وحتى 2017، متصدرين قائمة أكبر المشترين في قطاع العقارات بدبي حتى اليوم, وذلك حسب تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
ويتوقع أن يستقطب مهرجان دبي العقاري الذي يقام على هامش معرض العقارات الدولي, العديد من المستثمرين من الجنسية الهندية، سواء المقيمين أو الزائرين، ويتوقع أن يكونوا في طليعة المهتمين والمشاركين في صفقات العقارات التي سيشهدها المهرجان على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2018.
وسيشارك في هذا الحدث الذي تنظمه أراضي دبي بالتعاون مع شركة “استراتيجك” معظم المطورين والبنوك ومانحي الرهن العقاري والمؤسسات المالية في فعالياته، وسيشهد منح التسهيلات وتقديم خصومات كبيرة على بيع العقارات مباشرة، أو من خلال مزادات تشرف عليها أراضي دبي.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “يعتبر مهرجان دبي العقاري إحدى مبادراتنا ليكون بمثابة أحدث المنصات المختصة للترويج لعقارات دبي، مما يعكس مهمتنا الرامية لجعل دبي الوجهة الأفضل لاستقطاب الاستثمارات، والخيار الأمثل للاستثمار والعمل والإقامة، ليؤكد المهرجان على هذه الجهود التي نبذلها للعمل مع كل الأطراف ذات الصلة في القطاع العقاري، ليوفر المهرجان فرصة مجزية للجميع”.
ومن أهم الأنشطة التي سيشهدها المهرجان “التخفيضات العقارات الكبرى”، حيث سيتم تقديم عقارات بأسعار خاصة من أهم مطوّري العقارات في دبي والمنطقة والعالم، كما سيجذب هذا الحدث العديد من مطوّري العقارات والمستثمرين والراغبين في شراء عقارات والمهندسين المعماريين من كل أنحاء المنطقة والعالم، وسيتم عرض نقاشات من مختصين في قطاع التطوير العقاري والعديد من فرص التعارف والتواصل.
وقال داود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان دبي العقاري: “يمثل المستثمرون الهنود أكبر مجموعة من المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات بدبي، ومن منطلق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند، فإننا نرى إقبالاً على الاستثمار من المواطنين الهنود في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وفي العام الماضي 2017، بلغت استثماراتهم بإمارة دبي 15,6 مليار درهم، بعد أن وصلت 20 مليار درهم و12 مليار درهم في العامين 2015 و2016 على التوالي، علماً أن حاملي الجنسية الهندية بالإمارات يمثلون أكبر جالية أجنبية، ويمتلكون العديد من المؤسسات التجارية والمشاريع الاستثمارية بالدولة.