سنت مملكة البحرين تنظيماً جديداً يعمل على الحد من تعثر المشاريع العقارية، خصوصاً مشاريع البيع على الخريطة، كما يصون التنظيم الجديد الذي سيجري تطبيقه بداية من الأول من مارس 2018م، على حفظ حقوق الجميع في السوق العقارية البحريني، وذلك بعد الإعلان عن إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري.
وكانت مملكة البحرين قد أعلنت الإبقاء على الرسوم العقارية وعدم شمولها بالزيادة، وذلك للحفاظ على استقرار السوق العقارية لمنع أي إرباك قد تتعرض له السوق خلال الفترة المقبلة.
وستفرض البحرين على الشركات التي تسوق مشروعات على الخريطة توفير ضمان مالي بحد أدنى 20% من قيمة العقار الذي ستطرحه، سواء كان ذلك سيولة مالية أو عبر ضمان بنكي أو أداة مالية، كما ستمنع عمل جميع الوسطاء والمثمنين العقاريين غير المرخص لهم مطلع بداية من أغسطس المقبل، بعد منحهم 6 أشهر لتقنين أوضاعهم المهنية.
وستزاول مؤسسة التنظيم العقاري عملها من الأول من مارس الحالي، حيث ستتولى منح رخص مزاولة المهن العقارية من تطوير وتثمين ووساطة وبيع على الخريطة بعد أن وضعت قواعد واشتراطات تنظيمية وقانونية، تنظم عمل جميع الأطراف.
وأوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أن التنظيم الجديد سيحد من تعثر المشاريع التي عانت منها البحرين سابقاً، وسيشكل ضمانة حقيقية للمستثمر الخليجي والأجنبي، ويزيد من جاذبية القطاع العقاري البحريني للاستثمارات بشكل كبير.
وقال الشيخ محمد آل خليفة إن التنظيم الجديد للقطاع العقاري البحريني سيوجد بيئة آمنة لمشروعات البيع على الخريطة التي تعثر بعض مشاريعها في الفترة السابقة وأثرت بصورة سلبية على القطاع العقاري البحريني، مؤكداً أن مملكة البحرين دخلت مرحلة جديدة ستتم في ضمان حقوق الجميع عبر بيئة تنظيمية وقانونية صارمة، وواضحة للجميع ولن يتم فيها السماح بضياع الحقوق عبر تعثر المشاريع.