أوضح العديد من الاقتصاديين بدول مجلس التعاون أن الدعم الذي يتوقع أن تقدمه العملة الخليجية الموحدة في حال صدورها ستدعم اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي كافة وتزيد من القوة التفاوضية التجارية مع بقية دول العالم، كما أنها ستسهم في القضاء على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية وحل مشكلات التجارة البينية وتعميق مفهوم السوق الواحدة.
قوة مالية
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: “لا شك ان دول مجلس التعاون الخليجية لها ثقل اقتصادي على مستوى العالم؛ لما لها من صادرات وواردات تتعامل بالعملات القوية مثل الدولار والجنيه الإسترليني”، إذا ما قارنا بذلك وجود العملة الخليجية سوف يكون هناك قوة تجعل تلك الدول أكثر مهابة وتعاملاً في المركز المالي والاقتصادي، خصوصا أن دول الخليج أحد المجموعات العالمية المصدرة للبترول التي احتياطاتها تفوق إجماليا بعض الدول الأوروبية، حيث تقدر صادرات الخليج من النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 70% من الواردات الأوروبية، وهذا يتطلب وجود عملة نقدية خليجية موحدة تجعل للكيان الخليجي قوة بالتعامل وارتفاعاً بمعدل الاحتياطيات، كما ستجعل من التعاملات البنكية والمالية في المؤسسات المصرفية اعتبارات تسهل على كافة المستثمرين الخليجيين ونظائرهم بدول العالم، مؤكدا أن العملة الموحدة ستكون أحد مصادر التكتلات الاقتصادية في العالم.
مؤكداً أن دول مجلس التعاون تمتلك احتياطات من كافة أنواع النقد والمعادن لا يستهان بها على مستوى الدول الأوروبية المتقدمة في التعامل التجاري والصناعي على الاقتصاد العالمي من عشرات السنين، فقد أصبحت منطقة الخليج بالوقت الحالي أكثر تعاملا واحتياطا من بعض الدول الأوروبية التي وضعت باعتبارها أن دول المجلس ستدفع موازين الاقتصاد العالمي وقيمة السيولة بالعملة الموحدة.
توحيد الأنظمة
ومن دولة الإمارات المتحدة أكدت مؤسسة نادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة الشيخة الدكتورة هند القاسمي أن اتحاد دول المجلس في العملة النقدية سيحقق العديد من الاندماجات في مجالات اقتصادية متنوعة يطمح لها الكثير من رجال وسيدات الأعمال بالخليج العربي، ويذلل جميع العقوبات التي تواجههم من خلال توحيد كافة أنظمة وقوانين دول المجلس التي تخص الاستيراد والتصدير فيما بينها والاستثمار بشكل عام، بحيث إن ما ينطبق على المستثمر الإماراتي ينطبق على المستثمرين الخليجيين، إضافة إلى أنها ستدمج الأسواق الخليجية فيما بينها، حيث يصبح سوقاً واحداً متسعاً من ناحية الحجم ومنخفضاً من ناحية التكلفة؛ مما سينعكس على أسعار المنتجات والمستهلك النهائي لانخفاض قيمتها جراء انخفاض قيمة تكاليف الإجراءات المالية بين دول الأعضاء.
وتمنت الدكتورة القاسمي أن تكون العملة الموحدة بداية المشوار لاتحاد الخليج العربي في شتى المجالات التي ستجعل منها قوة اقتصادية عظمى في العالم، مؤكدة أن دول الاتحاد ستواجه المخاطر متحدة مثل تأثر العملة الموحدة بارتفاع وهبوط عملة الدولار، مما يمنحها قوة اقتصادية لا تتحقق للعملات إذا كانت منفردة.
انكماش التضخم
وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان أنه دون أدنى شك تعّد القوة الجماعية أكبر وأشد تأثيراً وفاعلية من القوة الفردية في شتى المجالات، وبالتالي فإن الوحدة النقدية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي سوف تشكل كتلة اقتصادية قوية مهما تباينت الآراء في هذا الصدد، حيث إن ستة اقتصاديات موّحدة أفضل بكثير من اقتصاد واحد كل على حدة، أي أن العملة الموحدة ستسهم بالتأكيد في تحقيق التكامل الاقتصادي والشفافية بين دول المجلس، والذي سيكون له العديد من التبعات الإيجابية والمزايا الملموسة مثل إمكانية التحكم في التضخم والانكماش، كما أن مسألة التمويل سوف تكون أكثر سهولة في العديد من المجالات.
وعن مقارنتها بحسب قيمتها السوقية بعملة اليورو أوضح العوجان أن المقارنات بين جهات تتفاوت في الكثير من السمات والمعطيات والأدوات تعتبر ظالمة لبعضها ومنصفة لبعضها الآخر، حيث إن هناك بعض النقاط تحسب لصالح دول المجلس وبعضها لصالح الاتحاد الأوروبي، فالدور الذي يلعبه اليورو في السوق النقدي العالمي وفي الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي آخذٌ في التزايد بصورةٍ واضحة، غير أن العيوب الكامنة لربط العملة الخليجية الموحدة باليورو هي العيوب نفسها المصاحبة للربط بعملة واحدة مثل الدولار الأمريكي، لذا لا بد من ربطها بسلة موّسعة من العملات، ويعد هذا النظام خطوة نحو تحقيق استقرار أكبر في معدل صرف العملة الخليجية الموحدة، حيث يعني هذا الربط تحديد وزن محدد لكل عملة من العملات داخل السلة، تبعاً لأهمية حجم التجارة والاستثمار في الدول صاحبة تلك العملات، من جانبٍ آخر تتفوق دول الخليج بأنها لا تواجه مشكلات تتعلق بالهجرة والتنوع والتفاوت في العادات والتقاليد واللغات، وهي المشكلات التي تتعرض لها الدول الأوروبية بكثرة، وفي المقابل فإن كثرة عدد الدول ذات الاقتصادات المستقرة في الاتحاد الأوروبي أدت إلى حماية الاتحاد النقدي من التداعيات السلبية التي كان يمكن أن تنجم عن غياب بريطانيا من الاتحاد، وبالتالي ينبغي على دول المجلس تحقيق المتطلبات الضرورية من أجل إقامة منطقة جيدة للعملة، ولا يعني هذا أن تنظيم الأمور الخاصة بمعدلات البطالة بين دول الخليج يعد أمرًا مستحيلًا، بل إنه سيكون أسهل بكثير بمجرد دخول الاتحاد النقدي الخليجي حيز التنفيذ، كما لا بد من الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي قد استغرق وقتًا للتكيف، حيث قام باستخدام عملة قياسية لاختبار سياسته النقدية حتى يصل في النهاية إلى مرحلة تنفيذ سعر الصرف العائم، وكان الأوروبيون قد أعلنوا عن اسم عملتهم المستقبلية “اليورو” وبدأوا التسويق لها قبل سبع سنوات من طرحها في السوق.
وأكد أنه بما لا يدع مجالاً للشك وبحسب آراء الخبراء والمختصين، فإن إطلاق العملة الخليجية الموحدة لدول المجلس عقب التحول من مرحلة “التعاون” إلى مرحلة “الاتحاد”، سيزيد من قوة واستقرار الاقتصاد الخليجي، مما يسهم في الوقت ذاته بزيادة القوة التفاوضية التجارية مع بقية دول العالم، كما أنها ستسهم في القضاء على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية وحل مشكلات التجارة البينية وتعميق مفهوم السوق الواحدة والمساهمة بشكل فعال في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية، ومن جهة أخرى سيكون هناك تنّوع في اقتصادات دول المجلس المعتمدة بشكلٍ أساسي على النفط الأمر، الذي سيعزز من استقرار الحالة الاقتصادية، فهي -في حال نجاحها المرتقب- سوف تسفر عن منطقة مشتركة يتداول فيها أكثر من 44 مليون نسمة عملة موحدة، عدا عن امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم يقدر بنحو 486.8 مليار برميل أي ما يعادل 35.7% من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط الخام.
وبين العوجان أن وقت إقرارها كعملة موحدة لا يزال هناك مشوار طويل أمام الدول الأعضاء لا بد من السير فيه، وذلك ليس تشاؤماً بالطبع إلا أن ذلك ما طبقه الاتحاد الأوروبي قبل الإعلان عن عملةٍ موحدة، حيث يتوجب إعداد الترتيبات المناسبة لإطلاق هذه العملة قبل أن نراها على أرض الواقع مثل تحديد اسم هذه العملة وتصميمها، وفئاتها، وأسس تحديد معدل صرفها وتحديد الكميات المصدرة منها، أين سيتم الإصدار، وكيفية توزيع هذا الإصدار بين الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، وكذلك الأدوار الأساسية التي سيلعبها البنك المركزي الخليجي في إدارة هذه العملة، إضافة إلى تحديد حجم احتياطيات النقد الأجنبي اللازمة لضمان استقرار هذه العملة، وتحديد طول الفترة الانتقالية قبل إصدار العملة وتاريخ بدئها وانتهائها إلى آخر هذه القائمة الطويلة من الترتيبات، وهي موضوعات لا شك أنها تحتاج إلى وقتٍ طويل لمعالجتها، قبل أن نرى العملة الموحدة واقعا حياً بين أيدينا.
قوانين حماية
ومن دولة الكويت، أشار الخبير الاقتصادي ميثم الشخص إلى أنه عند استخدام العملة الخليجية في حال صدورها سيخلق قوة اقتصادية كبرى تسهم في التقليل من قيمة التضخم وتوحيد القضايا في منطقة الخليج عند استخدامها، كما حصل بعملة اليورو عندما صدرت في أوربا، وذلك لسهولة التداول ووجود المعاملة الاقتصادية الواحدة، في ظل حمايتها من تقلبات الأسعار بالعملات والعمليات غير القانونية كالمضاربة، واتساع رقعة العمل بالعملة الموحدة.
وأكد أنه في حال حصول بعض المخاطر الاقتصادية العالمية مثل الأزمة المالية العالمية السابقة وغير المتوقعة وانخفاض سعر البترول بنسبة عالية، وانخفاض سعر العملة المربوطة مع العملة الموحدة، ستكون بمثابة مخاطر على العملة الموحدة، لذلك فإن القيمة الاقتصادية تصبح متباينة.
وبحسب مقارنة قيمتها السوقية بعملة اليورو أكد الشخص قائلا: عندما صدرت عملة اليورو تم ربطها بعملات أخرى ومعادن، لذلك فإن عملة الخليج ستكون في نفس الإطار، أما يخص عملية استبدالها فإن الخليج مختلف تماما عن الاتحاد الأوروبي فيما يخص قرب الأسعار المتداولة في قطاع العقار، وكذلك كانت بعض المنتجات الغذائية في الدول الأوروبية مرتفعة جدا مقارنة بدول أخرى، وهذا أدى إلى تباين كبير في استخدام العملة في منطقة الاتحاد الأوروبي في طقس التطويق العملي خاصة مع التجار الذين يتعاملون مع هذا الاتحاد ككتلة واحدة.
مؤكداً أن الأثر الحقيقي الذي يخيف بعض الاقتصاديين هو عندما تصدر دول المجلس منتجاً واحداً متشابهاً من دولة لأخرى بأسعار مختلفة وهنا من الممكن أن يحدث ضرر، وهذا الأمر رأيناه بمنطقة اليورو، عندما كان تصدير الحديد إلى المناطق الأخرى مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدى تقليل سعر الدولار إلى زيادة الطلب على الحديد من الولايات المتحدة وانخفاض الطلب على نفس المنتج من الاتحاد الأوروبي، وهذا اعطى انعكاساً سلبياً على العملة.
وأكد الشخص أن الاقتصاديات الخليجية العالية في حال تداول العملة الموحدة ستكون هي الداعم للدول الخليجية الأخرى ذات الاقتصاد المتوسط، أو التي تعاني من تضخم كبير وعجز في الموازنات، ولكن هذا الأمر نظري ولا نستطيع أن نؤكده، ولكن ربما ستعزز من عملة بعض دول الاتحاد الخليجي أو التي بدأ اعتمادها على النفط يتراجع بسبب التصدير المنخفض والاحتياطات المحدودة.
وفيما يتعلق بتوقعات قيمتها مقارنة بالدولار واليورو أثناء إقرارها، قال الخبير الاقتصادي ميثم الشخص: “أعتقد أن يكون هناك نظام المزاد (الأوكشن) على نظريتين، الأولى أن يكون هذا المزاد مفتوحاً بنظام المزايدة العامة (العرض والطلب) في السوق، والنظرية الأخرى أن تكون هذه العملة مربوطة في سلة عملات مكونة مثلا من يورو وباوند ودولار أو بمعادن مثل الذهب، وهذا الارتباط بلا شك سيحدده البنك الدولي”.
المصدر جريدة اليوم