أكد ماهر السعيد، مدير مشروع نظام الرهن التجاري في وزارة التجارة الاستثمار أن النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع يأتي مكملاً لمنظومة البنية التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030, والذي يهدف إلى تنظيم منظومة الرهن التجاري وضمان حقوق المقرضين والمقترضين.
وأوضح السعيد أن للنظام الجديد أهمية قصوى في توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن، بما يجعلها ضماناً للديون، على أن لا ينقضي عقد الرهن إلا باتفاق الراهن والمرتهن أو انقضاء الدين أو هلاك المال المنقول. وأشار السعيد إلى أهمية الرهن التجاري، في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية في السعودية للاستثمارات، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، ودعم نمو المنشآت التجارية والاقتصادية من مشاريعها التشغيلية ومن الأصول التي تملكها من خلال الاستفادة منها في الحصول على التمويل, معتبراً أن رهن الأصول التجارية، سيعزز الأصول التشغيلية في الشركات ويرفع من قيمها، ويعزز من قدرة منشآت القطاع الخاص على تحقيق العوائد.
وقال إن النظام الجديد، قد وسع نطاق وتعريف الأصول القابلة للرهن، بما يمكن المنشأة من رهن الأموال الحالية والأموال المستقبلية، كما وسع من نطاق نفاذ عقود الرهون، وسهل إجراءات الرهن، بما يحقق استفادة للمؤسسات بمزيد من التمويل، مع عدم نقل حيازة الأصول إلى مانح القرض، واستمرار المقترض من الاستفادة من عملياتها التشغيلية.
وكان المجلس أقر نظام الرهن التجاري، بعد النظر في قرارات مجلس الشورى ذات الصلة، وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
