أكد رئيس قطاع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان عبدالحميد الحماد، أن الوزارة شرعت في مخاطبة وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، لتسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة لبرنامج رسوم الأراضي بشكل إجباري، نيابة عن أصحابها الممتنعين تمهيدا لفرض الرسوم عليها.
وقال الحماد إنه بحسب اللائحة التنفيذية فإنه يحق لبرنامج رسوم الأراضي تسجيل الأرض بالنيابة عن المكلف وفرض الرسم عليها، ما لم يتم تسجيلها مباشرة من قبله.
وأوضح أن الأراضي البيضاء التي امتنع ملاكها عن تسجيلها في البرنامج ستطبق عليهم أقصى أنواع العقوبات، باعتبار عدم تسجيلهم الأراضي حتى الآن يعد استهتارا بنظام رسوم الأراضي.
أضاف أن الأراضي البيضاء التي ستسجل خلال الفترة الدورية الثانية لرسوم الأراضي بعد تأخر أصحابها في تسجيلها سيتم فرض ثلاث فواتير بحقها وهي فاتورة رسوم السنة الأولى بأثر رجعي، وفاتورة رسم للسنة الحالية، وغرامة مالية تقدر لـ 2.5 % من قيمة الأرضي.
وأشار الحماد إلى أن هذه الفواتير الثلاث ستطبق أيضا على الممتنعين من التسجيل مع تقييم قيمة الأرض بالحد الأعلى، في حال كانت حدودها غير معلومة.
وأوضح أنه سيتم تطبيق عقوبات أيضا على أصحاب الأراضي المتعمدين إدخال بيانات خاطئة عن موقع أراضيهم وحدودها. مشيرا إلى أن طريقة تسعى الوزارة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، هي مخاطبة المالك لمنحه فترة معينة لتسجيل أرضه من قبله، وإذا أصر على عدم تسجيل أرضه في نظام رسوم الأراضي، فإنه سيتم تسجيل أرضه في برنامج الرسوم وتطبيق العقوبات عليها.