استقطب منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي في دورته الأولى أكثر من 7500 من ورواد قطاع الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وشملت فعاليات المنتدى ىالذي استمر لمدة يومين على 12جلسة رئيسية و8 جلسات جانبية شارك فيها 8 وزراء من داخل المملكة و60 من أبرز المتحدثين والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين والشخصيات المؤثرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي, وذلك بفندق الريتز كارلتون تحت شعار “من الرؤية إلى الإنجاز .. استثمر في مكه”.
ورش عمل طِوال العام
وكانت فعاليات وبرامج المنتدى انطلقت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, بهدف الخروج بتوصيات تساهم في رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص, حيث أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمنتدى ورش عمل المنتدى التي تستمر طيلة العام بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في برامج التنمية في منطقة مكة المكرمة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030, وبادر سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة في هذا الصدد بالتسجيل في ورش العمل كأول مشترك بها.
استغلال موقع مكة المكرمة الجغرافي
وركزت جلسات المنتدى على أهم الفرص الاستثمارية والاقتصادية للمنطقة وأهمية تحقيق التنمية وتطوير أداء القطاعات والاستثمار في قطاع الصناعة وتنويع مصادر الجذب ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتابعة الإجراءات الخاصة بهذا الجانب لتحقيق الريادة للمنطقة تمشياً مع رؤية المملكة 2030، واستعراض الفرص الاستثمارية وإطلاق الحوافز للمستثمرين من خلال الاستفادة من عدد من العوامل التي تتمتع بها منطقة مكة المكرمة منها الموقع الجغرافي والأنشطة التجارية من خلال الموانئ المنتشرة على سواحلها إلى جانب وسائل الجذب السياحية التي تزخر بها عدد من مدن ومحافظات المنطقة مما جعلها مقصد للسياحة الداخلية طوال العام.
مبادرة “منصة الفرص الاستثمارية”
وشهدت جلسات المنتدى نائب أمير منطقة مكة المكرمة مبادرة “منصة الفرص الاستثمارية” التي تعد المنصّة الإلكترونية الأولى على مستوى المملكة التي تضم جميع القطاعات الحكومية بالمنطقة والهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، كما ستسهم المنصة في رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة ومن ذلك إيجاد بيئة تسهم في جذب الاستثمارات وتذليل أية معوقات تواجهها.
تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في التنمية
وشارك في الجلسات 60 من أبرز المتحدثين والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين للخروج بتوصيات تساهم في رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي ، في ظل سعي المنتدى لتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية واستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية التي تمتلكها منطقة مكة المكرمة ، لاسيما وأن توجه المملكة العربية السعودية يطمح إلى مواصلة مسيرة التطور والتحول إلى قوة استثمارية رائدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 % إلى 65 % تماشياً مع رؤية 2030.