استثنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان من “مبادئ التمويل المسؤول”، على ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65 في المائة من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
جاء ذلك ضمن تعديلات أجرتها المؤسسة على مادتين من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات.
وجاء التعديل الأول للمبادرة (14/ج) ليصبح نصها، أنه لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي الموثق مع المواطن تعاقديا والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.
أما المادة (15/ج) فتم تعديلها بحيث ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المتربة على التمويل ما نسبته 55 في المائة من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، وذلك بمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65 في المائة من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
وتهدف مبادئ التمويل المسؤول إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء خصوصا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله.
وأوضحت المؤسسة في وقت سابق، أن هذه المبادئ تهدف أيضا إلى ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين (البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة والمرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل) بما يحافظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم وضمان كفاءتها.
وتطبق هذه المبادئ على جميع الممولين وتخضع لها أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء التي تتضمن جميع المنتجات والبرامج الائتمانية الموجهة إلى الأفراد ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التمويل الشخصي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.
وبينت المؤسسة أن جميع أحكام هذه المبادئ تسري اعتبارا من تاريخ 12 آب (أغسطس) 2018، ويتعين الالتزام الكامل بجميع هذه المبادئ من هذا التاريخ.