شهد القطاع العقاري الكويتي خلال النصف الأول من العام الحالي، العديد من المتغيرات التي اختلفت عن الفترات ذاتها من الأعوام السابقة، حيث ارتفعت قيمة التداولات بشكل ملحوظ، فيما شهدت الأسعار تذبذباً واضحاً بين الارتفاع والانخفاض.
واتفق عقاريون على أن أسعار العقارات ستشهد استقراراً يميل إلى الانخفاض بنسب طفيفة، بفعل عوامل عدة موسمية واقتصادية, مؤكدين في الوقت نفسه تماسك القطاع هناك طلباً مرتفعاً على العقارات من المستثمرين، إضافة إلى أن نسبة الإشغال لا تزال في مستويات مقبولة.
وأوضحوا أن “التجاري” يعتبر أفضل القطاعات العقارية، لأن الطلب أعلى بكثير من العرض، وهو ما سيجعله متماسكا خلال الفترة المقبلة، إذ إن هناك عدة عوامل ساهمت في انتعاش القطاع، منها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نحو تسهيل بيئة الأعمال، وتحسن الاقتصاد النسبي.