وزير الإسكان: لا نجبر المواطن على منتج سكني محدد.. نقدم له عدة خيارات

أكد ماجد الحقيل، وزير الإسكان، أن الوزارة لا تجبر المواطن على منتج سكني محدد، بل تقدم له عدة خيارات وهو من يقرر المناسب له، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد الحلول التي تسر المواطن وتؤمن له السكن المناسب بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 82.
جاء ذلك خلال رده على تساؤلات طرحها أعضاء في مجلس الشورى أمس، في جلسته العادية، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، رئيس المجلس، الذي أشار إلى أن موضوع السكن أمر يهم كل مواطن ويتعلق بأولوياته وازدياد الحاجة للسكن، خصوصا مع التوسع الكبير والتعداد السكاني والإنفاق الحكومي، في مختلف مناطق المملكة.
واستعرض وزير الإسكان، خلال الجلسة منجزات وبرامج ومبادرات الوزارة خلال العامين الماضيين في إطار سياسات تنظيم القطاع ودعم العرض وتمكين الطلب بما يوفر خيارات سكنية وتمويلية متنوعة لجميع شرائح المجتمع، كما استعرض مستهدفات “برنامج الإسكان”، الذي يعد أحد برامج “رؤية المملكة 2030” وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2030 من خلال منظومة متكاملة من الحلول المتنوعة، مشيرا إلى أنه سيتم من خلاله توفير المساكن للأسر الأشد حاجة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، وذلك بتوفير مئات الآلاف من المساكن المجانية بنظام الانتفاع.
وأوضح، أن جهود الوزارة شملت كثيرا من البرامج ذات الأهمية، ومن بين ذلك ما يعنى بسياسة التمويل والدعم السكني، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تحفيز قطاع التمويل السكني لابتكار منتجات جديدة تشمل تمويل البناء الذاتي، وتمويل بيع الوحدات تحت الإنشاء، والقسط المرن، وذلك بمشاركة 18 جهة تمويلية حتى الآن، إضافة إلى توفير الضمانات والدعم لإتاحة التمويل لجميع الشرائح، مبينا أنه تم تقديم ثلاث مبادرات في هذا الشأن تشمل برنامج ضمانات القروض، وذلك لتمكين العاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والذين يعيشون في القرى والضواحي والمتقاعدين وكبار السن من الحصول على تمويل لشراء منازلهم، ومبادرة قرض عقاري حسن، وذلك بتقديم قرض عقاري حسن مدعوم الأرباح بنسبة 100 في المائة لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، ومبادرة دعم الدفعة الأولى، وذلك بدعم الدفعة الأولى لفئات مختلفة من المستفيدين.
وأضاف، “في إطار تعزيز سياسة دعم العرض وتوفير وحدات سكنية متنوعة بأسعار مناسبة من خلال برنامج “سكني”، تم الإعلان خلال عام 2017 عن تخصيص 120405 وحدة سكنية و77399 أرضا مجانية، وفي عام 2018 تم الإعلان عن المستهدف بتخصيص 125 ألف وحدة سكنية و75 ألف أرض مجانية تتوزع في جميع مناطق المملكة، كما تم التركيز على تحفيز قطاع التطوير العقاري من خلال برنامج “شراكات” لتوفير وحدات سكنية تناسب احتياجات ومتطلبات المواطنين، إلى جانب تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتشجيع ملاكها على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض، فضلا عن تحفيز استخدام تقنيات البناء، وذلك من خلال استقطاب تقنيات البناء الحديثة، التي ستسهم بتقليل التكلفة ومدة تنفيذ المشاريع مع التأكيد على جودة البناء”.
ونوه إلى إطلاق منصة “سكني” للمشاريع التي يتم من خلالها استعراض مشاريع الوزارة والاطلاع على كل تفاصيلها، مبينا أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يقدمان من خلال برنامج “سكني” ثلاثة خيارات سكنية للمواطنين، هي وحدات سكنية “جاهزة، وتحت الإنشاء”، وأراض مجانية، وقروض عقارية مدعومة الأرباح، كما تم العمل على برنامج الإسكان الميسر، الذي يهدف إلى تقديم خدمة “إسكان” وليس تقديم منتج “سكن”، وذلك ببناء وحدات سكنية وتمليكها للمستفيد، إضافة إلى برنامج الإسكان التنموي، الذي يهدف إلى توفير السكن الملائم للفئات الأشد حاجة من المواطنين.
وأشار إلى أنه، في إطار سياسة تطوير الأنظمة والتشريعات، تم العمل على مراجعة الأنظمة والتشريعات لتوفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، حيث تم الإعلان عن عديد من البرامج والمبادرات في هذا الجانب، منها اتحاد الملاك، ومركز خدمات المطورين “إتمام” والبيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، ومنظومة الإيجار “إيجار”، إضافة إلى مبادرة دعم الإيجار، وذلك لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أجرة المسكن بناء على قرار مجلس الوزراء.
وبين أنه، في إطار سياسة تطوير الخدمات، تم إطلاق التجربة الشمولية، وذلك بإنشاء منصة إلكترونية لخدمة المواطنين يتم من خلالها تسهيل عملية البحث عن المنتج السكني والمعاينة والتواصل مع المصارف والتقديم عليها، ومن ثم الحصول على القبول المبدئي للإقراض، كما تمكن المنصة من الربط مع المطورين والجهات التمويلية لتحسين رحلة العميل في البحث عن المسكن.
وأشار الحقيل إلى أن قطاع الإسكان يؤثر على 120 صناعة ما بين أنشطة صناعية وخدمية وتجارة جملة أو تجزئة، مؤكدا أن كل ريـال ينفق على قطاع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 2.8 ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن برنامج الإسكان يسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري الحالي من 290 مليار، ليصل إلى 502 مليار بحلول عام 2020، وزيادة نسبة إسهام الإسكان في نمو القطاع غير النفطي 40 في المائة إلى 50 في المائة، ونمو الناتج المحلي 73 مليار ريال، إضافة إلى توفير 40 ألف وظيفة للمواطنين، ورفع المحتوى المحلي من المواد في قطاع الإسكان من 54 في المائة إلى 63 في المائة بحلول عام 2020.
بعد ذلك تحدث المهندس مفرح الزهراني، رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات، وقدم المحاور الرئيسة لأسئلة المواطنين واستفساراتهم التي جاءت في 564 عريضة، تناولت كثيرا من الموضوعات، خصوصا المقدمة من وزير الإسكان فيما يخص التعامل مع المصارف.
وتساءل أحد أعضاء المجلس حول كيفية ضمان الوزارة عدم تعثر مشاريعها الجديدة المعتمدة أخيرا على المطورين العقاريين، حيث أوضح وزير الإسكان أنه تفاديا للتعثر أوجدت الوزارة نظام البيع على الخارطة وأصبحت الحوكمة بين الحكومة والمطور والمواطن في الدخول والخروج من المشروع واضحة لضمان الحقوق والدفع والإنجاز.
وأشار في إجابته على سؤال أحد أعضاء المجلس إلى أن الوزارة توجه المنتجات السكنية حسب احتياج كل منطقة. وبين أن المواطنين الذين يقل دخلهم عن ثلاثة آلاف ريال أو ممن ليس لهم عمل، بإمكانهم الحصول على السكن عن طريق برنامج الإسكان التنموي.
وكشف في معرض رده عن سؤال أحد الأعضاء، أنه في الوفاة يمنح السكن للورثة مباشرة دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة أخرى.