كشف عدد من المستثمرين في قطاع الإسمنت أن صادرات المملكة تغطي نحو 40 % من الطلب في أسواق البحرين، حيث بلغ الاستهلاك في العام الماضي 1.7 مليون طن، ومن المتوقع أن يصل هذا الاستهلاك حتى نهاية العام الجاري إلى 2.200 مليون طن، أي بمعدل زيادة في الاستهلاك يبلغ 30%.
ويتحكم في إحراز الإسمنت السعودي هذه الأفضلية عدة عوامل منها، اقتراب مواقع إنتاجه من البحرين، خاصة ما يتم انتاجه بالمنطقة الشرقية، وامتلاك واحدة من الشركات المنتجة رصيفا خاصا بميناء الدمام يعجل عمليات الشحن التي يتم بها نقل 3500 طن في كل شحنة.
وبحسب المستوردين والمستهلكين للإسمنت في مملكة البحرين فأن تكلفة النقل بحرا عبر هذا الرصيف تعد أقل بكثير من الشحن البري، الذي تستغرق فيه مدة وصول الشحنة إلى 7 أيام وبحمولة لا تتجاوز الـ 30 طنا، بينما الناقلة البحرية تنقل 3500 طن بشحنة واحدة.
وتوقعوا ارتفاعا في أسعار الإسمنت في البحرين بنهاية العام الجاري جراء فتح الحكومة السعودية مجال تصدير هذا المنتج إلى كل بلدان العالم، الذي بدوره سيؤدي إلى طول فترات الانتظار بالنسبة للناقلات البحرية في محطة تصدير الإسمنت بميناء الدمام، ويرفع التكلفة على المستوردين في عمليات الشحن التي تبلغ أكثر من قيمة الإسمنت نفسه.