وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية حرصها على إتباع أفضل الممارسات في فض وحل الشكاوى التجارية والحفاظ على الحقوق التجارية، وبالتالي تعزيز الحركة الاقتصادية في دبي، ورفع مكانته كبيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال.

ويعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي على استلام الشكاوى التجارية الخاصة بالخلافات بين التجار من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمل التسويات الودية بشرط أن يكون النزاع تجارياً وأن يكون المشكو عليه مؤسسة أو شركة تجارية مسجلة في اقتصادية دبي، وألا يكون النزاع قد تم البت فيه أو قيد النظر أمام أي جهة قضائية أو قانونية أو إدارية أخرى.

واستحوذ قطاع الخدمات على الحصة الكبرى من الشكاوى التجارية بواقع 41.1% من إجمالي الشكاوى، ومن ثم الإلكترونيات بنسبة 11%، والمواد الغذائية 6.6%، ومواد البناء 5.4%، والشحن 4.9%، والديكور وأعمال البناء 3.9%، والسيارات 1.9%، والأثاث 1.4%، وتوريد العمالة 1.1%، وتخليص المعاملات بنسبة 0.8%، والاكسسوارات وتأجير السيارات بنسبة 0.6% لكل منهما وتأجير المعدات 0.3% وتوزعت ما نسبته 19.7% على القطاعات الأخرى.

وبحسب الشكاوى المستلمة تصدرت الشركات الإماراتية أعلى نسبة بواقع 46% من إجمالي شكاوى المنشآت التجاري على المستوى المحلي، وتلتها الشركات الهندية بواقع %13، ومن ثم الشركات السعودية بنسبة %8، والشركات المصرية بمعدل %4، وشكلت هذه الشركات ما نسبته 71% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية المستلمة على مستوى دولة الإمارات.

ويعتبر عدم الالتزام بشروط الاتفاق من أبرز الشكاوى المستلمة خلال النصف الأول من 2018، حيث بلغت نسبتها 59.2% من إجمالي شكاوى المنشآت التجارية، وعدم الالتزام بشروط العقد بنحو 20.9%، والغش التجاري 5.1%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 1.6%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 1.3%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 1.1%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري 0.5% وفرض رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج 0.4%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار 0.3%، وبلغت أنواع الشكاوى الأخرى ما نسبته 9.6%.

وقال عبدالله الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ان دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تحرص على تعزيز الشفافية والحيادية بين تجار دبي ومختلف شرائح مجتمع الأعمال من داخل الدولة وخارجها ..مشيرا الى ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تمكن من حل شكاوى متوسط قيمة النزاعات المالية فيها إلى نحو 250 ألف درهم.

وأضاف الشحي ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يحرص على حل الشكاوى التجارية في مدة لا تتجاوز 10 أيام، وهي المدة الأسرع في حل الشكاوى على مستوى دولة الإمارات ..داعيا الراغبين في تقديم الشكاوى توفير نسخة عن المستندات التي تثبت صحة الادعاء، وفي حالة أن الشاكي من خارج دولة الإمارات يجب أن تكون رسالة الشكوى أو المستندات مصدقة من إحدى الجهات المختصة في تلك الدول.