رحب عدد كبير من المسؤولين بالدولة والعقاريين ورجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله- القاضي بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة لعقارات الدولة» وعلى الترتيبات التنظيمية لها، مشيرين إلى أن القرار يصب في اتجاه المصلحة العامة، كما يعمل على رفع أداء وكفاءة أملاك الدولة. حيث أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد الجدعان، أن قرار مجلس الوزارة يصب في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب، كما نوه أيضا وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل بقرار مجلس الوزراء مشيرا إلى أن القرار يعمل على تنظيم وتطوير أملاك الدولة بصورة عملية وعلمية.
وقد رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء الماضي، في قصر السلام بجدة.وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 – 54 / 39 / د ) وتاريخ 26 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة لعقارات الدولة» وعلى الترتيبات التنظيمية لها.
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 – 58 / 39 / د ) وتاريخ 4 / 11 / 1439هـ، قرر المجلس تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 2 / 2/ 1436هـ، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 29 – 49 / 39 / د ) وتاريخ 7 / 9/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على المعايير التنظيمية الاسترشادية لرفع مستوى البلدية إلى أمانة.