كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن عزمها لاعتماد عقود نموذجية لجميع أنشطة المقاولات لضمان حقوق المقاول والمستفيد، مؤكدا أن العديد من المشكلات التي ظهرت في القطاع يعود لعدم وضوح العقود أو انعدامها.
جاء ذلك خلال لقاء م. أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة نهاية الأسبوع الماضيمع ممثلي قطاع المقاولات بمقر غرفة الشرقية, حيث أعلن عن طرح 13 مبادرة لحل معضلة تمويل القطاع، مؤكدة أن المبادرات قيد الدراسة لدى لجنة متخصصة بوزارة المالية قبل رفعها للجهات المعنية لإقرارها، لافتة إلى أن المبادرات تنطوي على حلول تمويلية ناجعة للمنشآت الصغيرة التي تتجاوز حدود 90 % من مؤسسات المقاولات بشكل عام, وأوضح العفالق أن المبادرات هي دراسة أجرتها مكاتب استشارية عالمية لمعالجة معضلة التمويل في القطاع، مبينا أن المبادرات تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر العفالق أن 4 % من الشركات العاملة في القطاع مصنّفة، فيما 96 % تفتقر للتصنيف، وأن الهيئة تتواصل في الوقت الحاضر مع اللجان المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق مستوى أفضل لتصنيف المقاولين.
وعن تعثر المشروعات أوضح العفالق أن الهيئة تتواصل مع وحدة المحتوى الوطني لطرح العديد من المبادرات لإنعاش القطاع وحل موضوع المشروعات المتعثرة، مضيفا أن التعثر قد يتوقف إذا توافرت البيئة التنظيمية السليمة.