أثارت التغريدة التي نشرتها صحيفة أملاك العقارية في حسابها الرسمي بتويتر جدلاً واسعاً في الأوساط العقارية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وكشفت عدم وضوح مفهوم ضريبة القيمة المضافة للعقار وكيفية تحصيلها للكثيرين من العاملين في القطاع العقاري.
وكانت «أملاك» قد نشرت التغريدة, كنهجها في إيصال المعلومات لرجال الأعمال وتوضيح الأنظمة بأسلوب مبسط ومباشر, ولخصت فيها أن البائع هو المسؤول من توريد ضريبة القيمة المضافة والتي حددتها الأنظمة بـ 5%, وأكدت التغريدة عدم إلمام الأطراف (البائع والمشتري) بالأنظمة مما أدى لإلغاء من مبيعات عقارية.
ورداً على التعقيبات وردود الأفعال والتساؤلات الرافضة لتقبل المعلومة, أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل صحة المعلومة ما ذهبت صحيفة أملاك على تويتر بشأن تحصيل القيمة المضافة, وعقبت مؤكدة (يتم تحصيل قيمة الضريبة المضافة الضريبة 5% من قبل البائع ويتم توريدها للهيئة العامة للزكاة والدخل عن طريق إقرارات ضريبية).
ومن جهته, أكد الأستاذ عبدالعزيز العيسى رئيس تحرير الصحيفة نهج «أملاك» العقارية» في توفير المعلومة وشرح الأنظمة التي تختص بالعقار والتنويه عنها حتى تكون في متناول رجال الأعمال, ودعا قراء ومتابعي «وسائط أملاك» بالتأني في فهم المقصود حتى لا تعمم المعلومات الخاطئة أو غير المكتملة, وعن قيمة الضريبة المضافة اكتفى العيسى بتغريدته التوضيحية «الضريبة 5% على البائع توريدها للزكاة والدخل من المشتري للعقار المستحق الضريبة، وتسجل على البائع حتى إيداعها وإقرارها, وبذلك يكون التفسير أن المشتري عليه 7.5% من قيمة العقار وهي مجموع نسبتي (السعي والضريبة).»