حظيت قضية الشهادات الهندسية باهتمام كبير وسط القطاعات العامة والخاصة ، حيث ناقش لقاء مشترك بين اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ووفد من الهيئة السعودية للمهندسين، عدداً من القضايا التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي والآثار المترتبة على طول الفترة الزمنية والرسوم المفروضة على تسجيل المهندسين الأجانب بالهيئة، وكيفية ربط نظام القنصليات السعودية بالخارج مع الهيئة السعودية للمهندسين لتفادي تأخير إصدار الإقامات.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الهيئة، الذي ضم المهندس سليمان إبراهيم العمود مدير إدارة التسجيل والاعتماد المهني وماجد منور الحربي مدير إدارة تقنية المعلومات، ضمن اجتماع اللجنة الصناعية العادي، الذي عقد برئاسة عضو مجلس الإدارة المهندس سعد المعجل، وبحث الاجتماع وسائل التنسيق بين اللجنة والهيئة فيما يتعلق بحل قضايا المستثمرين ذات العلاقة بالهيئة.
ومن جانبهم أرجع أعضاء الهيئة عملية تأخير تصديق الشهادات إلى المهندس الأجنبي، مؤكدين وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الهيئة والإدارة العامة للجوازات ومركز المعلومات، أسهم في حل العديد من المعضلات والعقبات التي تواجه عمل الهيئة، وقالوا إن هناك تنسيق وتعاون مع وزارة الخارجية لمحاربة ظاهرة الشهادات المزورة موضحين أن الهيئة بصدد إعداد تقرير إحصائي مفصل يتضمن معلومات عن المهندسين أصحاب الشهادات المزورة، مشيرين إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركة “داتا فلو” العالمية المتخصصة في توثيق الشهادات والتأكد من صحتها، مبينين أن هذا سيساعد في تقليص الإجراءات والمدة الزمنية التي تستغرقها عملية توثيق الشهادات.
وقد أكد الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة جهود التعاون لمتابعة مواضيع تسهيل إصدار الإقامات وتصديق الشهادات للمهندسين الأجانب، كما تم الاتفاق على قيام الهيئة السعودية للمهندسين بالترتيب لعقد لقاءات مع المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبحث إمكانية تصديق شهادات المهندسين الأجانب مباشرةً، بدلاً من السفارات والملحقيات السعودية في الخارج.
غرفة الرياض و«هيئة المهندسين» يناقشان قضية الشهادات المزورة
