سجلت الشركات السعودية طلبات لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” بقيمة 21 مليون دولار أمريكي, بنسبة 19% من قيمة الطلبات التي بلغت قيمتها نحو 112 مليون دولار أمريكي.
وكان دار القرار قد تلقى 18 طلب تحكيم خلال الفترة من 1 يناير حتى انتهاء الربع الثالث من العام الجاري, وتركزت طبيعة المنازعات قطاعات المقاولات، والمشاريع العقارية ، واكتتاب أسهم، شراء ملابس، تطوير أرض، توريد البيانات الإلكترونية، إيجار، أعمال بيع.
وتصدرت الشركات البحرينية من ناحية قيمة طلبات التحكيم المسجلة بنحو 83 مليون دولار أمريكي وبنسبة 74%، ثم الشركات السعودية بنحو 21 مليون دولار أمريكي وبنسبة 19%، فيما بلغت قيمة طلبات التحكيم للشركات البحرينية ضد الخليجية 8 مليون دولار أمريكي.
وكانت أبرز المنازعات من ناحية القيمة لأطراف بحرينية بنحو 23.2 مليون دولار أمريكي بشأن عقد هندسي خاضع موضوعياً للقانون البحريني، ثم تلتها منازعة لأطراف سعودية بنحو 20.7 مليون دولار أمريكي بشأن عقد اتفاق لتطوير الأرض المملوكة للمحتكم ضدها خاضع موضوعياً للقانون السعودي، فيما كانت المنازعة الثالثة من حيث القيمة لأطراف بحرينيين أيضاً بقيمة بلغت نحو 20 مليون دولار أمريكي بشأن عقد بيع خاضع موضوعياً للقانون البحريني.
وأكد أحمد نجم، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار”، بأن “المركز أصبح يتمتع بثقة عالية من المتعاملين على مختلف الأصعدة ونمو حجم طلبات تسجيل المنازعات أحد هذه المؤشرات التي يتلمّس بها المركز ويقيس هذه الثقة عبر إدراج الأطراف إلى شرط التحكيم التابع إلى المركز”.
ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفظ والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبيناً بأن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازياً لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.