إنفاذا لتوجهات وزارة العدل, سيكون العاشر من ربيع الأول المقبل ميلادا جديدا للتحول الرقمي في التوثيق، بحسب ما أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة. ووجه وزير العدل بإطلاق خدمتي الوكالة الالكترونية، وتوثيق الوكالات الكترونيا، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الالكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة “أبشر”.
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس أن توثيق الوكالات الكترونياً تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر» دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.
ومن جهته, قال الصمعاني، إن الوزارة تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية، وتأتي خدمتا الوكالة الالكترونية وتوثيق الوكالات الكترونيا، لتعززا من سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة، وتحقق بها بفضل الله عددا من المنجزات العدلية في إطار التحول الالكتروني الكامل للخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات على المستفيدين، حيث نعتبر راحة المستفيد واختصار الإجراءات وتبسيطها له أهم مستهدفاتنا.