تناول موضوع الرهن العقاري في كثيرٍ من المجالس والمنتديات حتى أصبح حديث الساعة، القليل منهم يتكلم فيه بواقعية ومنهجية، والكثير تغلب عليه العاطفة نتيجة رغبته وحاجته لإمتلاك مسكن، فأمل كثيراً على هذا النظام لسد حاجته، وأن هذا النظام سيساعده ويوفر له مسكناً، وهذا خلط كبير وكبير جداً، أحببت أن أفند لأحبتي القراء وأوضح فأقول:
أولاً: طغى مسمى نظام الرهن العقاري على النظام المنتظر، وهو نظام التمويل العقاري والذي يتفرع منه عدة أنظمة منها لب النظام وأساسه نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام الرهن العقاري، ونظام التنفيذ، ونظام التأجير التمويلي.
ثانياً: النظام يستفيد منه فئة معينة، وشريحة محددة، ولذا فلا يتوقع كل أحد منا أن يستفيد من هذا النظام، المستفيدون باختصار من يتوقع منهم سداد قيمة التمويل وفائدته وفق تقديرات الجهة الممولة.
ثالثاً: الفائدة المرجوة من هذا النظام انخفاض كبير في الفوائد المركبة التي تضعها الجهات التمويلة كون النظام المنتظر وضع الضمانات الكافية لحفظ حقوق الممول، وحدد نظام التنفيذ آلية فعالة وسريعة لاسترجاع الممول حقه من طالب التمويل المتعثر في السداد عبر التوجه المباشر لقضاة التنفيذ.
رابعاً: بقي أن أفند لك عزيزي القارئ الكلام المنتشر بأن العقار سينهار وستنخفظ أسعاره نتيجة صدور هذا النظام وهذا خلط كبير وقلة وعي نتيجة العاطفة ( الرغبة في نزول الأسعار ) التي تجعل الكثير منا يفكر بعاطفته تاركاً العقل ومهملاً له.
إن من البديهي في الاقتصاد أن أي سوق يستقطب سيولة جديدة وعالية يؤدي به إلى طلب غير عادي فيزيد الطلب والاقبال على هذا السوق وما رأيك أخي القارئ الكريم عندما يزيد الطلب على سوق معين والعرض فيه هو هو لم يتجاوب ؟ .. أترك الحكم لك!
إنني أناشد المسئولين في وزارة العدل وهيئة الخبراء بالإسراع في استصدار نظاماً لتقييم العقاري، حتى يكون التمويل متناسباً مع القيمة الحقيقية للعقار، دون النظر إلى قيمته السوقية، فلا تتظر الجهة الممولة ولا ينحرم طالب التمويل من قيمة تمويلية قد يستفيد منها… وللحديث بقية بإذن الله لنفصل أكثر. لاتنسوني من دعواتكم الصالحة ونصائحكم الصادقة. ولكم مني أرق وأرقى تحية.
