أبلغت الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة منتسبيها في قطاع المقاولات والإنشاءات والتطوير العقاري وجميع العاملين في مجالات تنفيذ المشاريع، بالضوابط الجديدة الخاصة بنقل خدمات العاملين في المشاريع المتعثرة على المقاولين الجدد، مشيرة في تعميمها إلى أن تلك الضوابط جاءت مبنية على قرار وزارة العمل، الذي تلقت نسخة منه عبر مجلس الغرف السعودية.
وقال عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة مكة المكرمة» أحمد عبدالعزيز سندي في تصريح صحافي أمس، إن قرار وزارة العمل أكد استمرار عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول الجديد، وذلك بموافقة المقاول المتعثر على ألا تقل الأجور والمزايا عن التي كانوا يتقاضونها، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.
وأشار إلى أن التعميم الذي وزعته الغرفة تضمن خمسة ضوابط تحكم عملية نقل العمالة بين مقاولي المشاريع المتعثرة ومقاوليها الجدد، موضحاً أن قرار وزارة العمل جاء مبيناً على قرار مجلس الوزراء الصادر منذ نحو شهرين، إذ أقر بأن تقوم وزارة العمل بنقل خدمات عمال المشروع المتعثر (العمال والفنيين والمشرفين) إلى المقاول الجديد، في حال حاجته إلى خدمات أي منهم.