الشورى يطالب الصندوق العقاري بمبادرات جديدة لمن تجاوز سن 50 ولم يتملك منزلاً

بواسطه املاك العقارية
6 سنوات منذ

ناقش مجلس الشورى أمس الاثنين مشروع نظام الامتياز التجاري، وقد أكدت لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس أهمية مساهمة المشروع في تنمية وتشجيع الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف النظام إلى وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز. ورفض أعضاء الشورى مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، ولم تحز توصية لجنة الاقتصاد التي طالبت بملاءمة دراسة المقترح على الأغلبية. وفي اتجاه آخر، أشاد عضو الشورى منصور الكريديس بجهود صندوق التنمية العقارية، داعياً إلى سرعة تنفيذ مبادرة دعم العسكريين ( تمويل عقاري )، مطالباً بإيجاد مبادرات مماثلة للمتقاعدين ومن تجاوز سن 50 ولم يتملك منزلاً.

وأشار عضو الشورى خليفة الدوسري إلى جهود الصندوق وإسهاماته خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تكلفة الإقراض من البنوك عالية وأن من الأجدى إعادة تمويل المواطنين من الصندوق مباشرة كما في السابق.

ولاحظ عضو الشورى عبدالله العجاجي أن بعض برامج صندوق التنمية العقارية ومبادراته الجديدة قد تنعش السوق العقاري بشكل مؤثر على حساب شريحة كبيرة من المواطنين، لاحظ عضو الشورى فهد بن جمعة استمرار الفجوة بين عدد القروض المقدمة وأعداد طالبي دعم صندوق التنمية العقارية ( ( تمويل عقاري )، لتملك المساكن. وطالب عضو الشورى عبدالله البلوي بتحويل المواطنين إلى البنوك تحول استراتيجي لكنه غير واضح، متسائلاً عن دور الصندوق في حال رفض البنوك لتمويل بعض المواطنين بصفته ضامناً. أكد عضو الشورى عبدالله الحربي أن عقود التمويل لا تتضمن نصاً واضحاً حول استمرار دعم الصندوق للمواطنين لمواجهة أرباح البنوك المقرضة. وقال عضو الشورى محمد آل عباس، إن الصندوق بدعم المستفيدين المقترضين من البنوك شهرياً في مقابل الفوائد التي تدفع للبنوك، لكن ماهي ضمانات استمرار هذا الدعم في ظل تحديات الاستدامة المالية للصندوق وتحديث نظامه مستقبلاً.