رئيس التحرير عبدالعزيز العيسى يكتب عن: المزادات.. وحقوق التسويق

بواسطه املاك العقارية
6 سنوات منذ

المزادات العقارية لها دور كبير في تسريع وتنشيط حركة السوق العقاري كقناة تقليدية، لكنها تحتاج للمزيد من التنظيم والشفافية وتطوير تشريعاتها، خصوصاً مزادات المحاكم التنفيذية التي يقدر حجمها سنوياً بأكثر من 4 مليارات ريال.

وعلى الرغم من كل هذه المزايا، إلا وأن هذه المزادات ما زالت تعاني من ضعف الترويج والتسويق، بصورة خاصة مزادات المحاكم التنفيذية، التي تفتقر إلى أبسط أبجديات التسويق، حيث نجد أن هناك الكثير من المزادات لا يعلم عنها المشترون، من مستثمرين وعقاريين ورجال أعمال وهؤلاء يمتلكون قوى شرائية هائلة تساعد في دفع عجلة الإقبال على المزادات، وتسهم في نجاحه، فيما نجد المزادات الخاصة أقوى وأكثر نجاحاً من مزادات المحاكم التنفيذية، وذلك بسبب نجاح خطط التسويق والترويج بطريقة احترافية.

كذلك يعاني شريحة من أصحاب المكاتب العقارية من تصرفات بعض الدوائر المشرفة على المزادات، إما لضعف التقييم العقاري لديها، أو بسبب مصالح أخرى والتي تتغير معها آراءها وقراراتها.

ومن أبرز سلبيات مزادات المحاكم التنفيذية ضياع حقوق المسوق العقاري، في بعض الأحيان، والذي يقوم بالتسويق وحجز القاعات للمزاد وعقب الانتهاء من تنظيمه، يتفاجأ بطلب إعادة تنظيم المزاد مرة أخرى على حسابه، بحجة عدم وصوله للسعر المطلوب، ثم يتفاجأ بإلغاء البيع، ليتم بعدها البيع مباشرة من دائرة المحكمة التنفيذية، وهنا تتبدد أحلامه كجهة قامت بالترويج والتسويق (المكتب العقاري)، حيث لا يجد تعويضاً، وتضيع عليه قيمة « السعي»، رغم ذلك لا يستطيع أن يحتج، أو يطالب بالتعويض، خوفاً من أن تتأثر مصالحه سلبا، مع دوائر المزاد، وأيضا خوفا من عدم منحه تسويق مزادات أخرى، لذا يلوذ بالصمت على مضض، متحملا الخسائر.

إعادة النظر في المزادات العقارية الخاصة بمحاكم التنفيذ

لذلك تحتاج مزادات المحاكم إلى إعادة النظر في تشريعاتها لتكون أكثر عدالة وشفافية ولابد من وضع ضوابط تضمن حق المسوق العقاري والأطراف الأخرى، خاصة وأن المواطنين يثقون في عادلة مزادات المحاكم التنفيذية أكثر من غيرها.

فهل نتوقع أن تتطور هذه المزادات لتصبح أكثر شفافية في الطرح لتتوافق مع رؤية 2030؟، وعليها أن تقوم بإنشاء دوائر صلح مصغرة ومستعجلة بين الورثة أو أطراف المزادات الآخرين، وأن تلزم المسوق بعمل خطة تسويق جيدة تتناسب مع المزاد، خصوصاً بعد قيام المحاكم التنفيذية بحل مشاكل بعض المزادات لرفض أصحاب المكاتب استلامها لعدم جدواها ويمكن حل ذلك الأمر بتجميع مزادات متنوعة وطرحها في مزاد واحد لتكون مجدية ومشجعة للمسوق العقاري.