مجلس الشورى يناقش تقرير وزارة الإسكان في جلسة غدٍ الاثنين.. ولجنة الإسكان تطرح 3 توصيات حول منتجات برنامج سكني

بواسطه املاك العقارية
6 سنوات منذ

يناقش مجلس الشورى يوم غدٍ الاثنين عدد القضايا العقارية والتصويت عليها؛ منها التقرير السنوي لوزارة الإسكان وتوصية خاصة بإعداد نظام التطوير العقاري ، وتوصيات لجنة الإسكان والخدمات الشوريَّة الثلاث، حيت طالبت التوصية الأولى توضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج “سكني” وما لم يسلّم وأسباب عدم تسليم الوحدات و الفلل السكنية ، ونبهت على أهمية معرفة أسباب إحجام البعض عن استلام المنتجات، والعقبات التي تحول دون استلامها، داعية الوزارة ببيان الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة عوائق وإشكالات تسليم المواطنين لتلك المنتجات.

وحثت التوصية الثانية على ضرورة توضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها، وطالبت الوزارة بتفصيل سير عمل مشروعات المطورين موضحاً فيها نسبة الإنجاز وعدد الوحدات التي ستسلم للمواطنين ومساحتها وتكلفتها على المواطن ومواعيد تسليمها له، وكذا عدد وقيمة القروض التي وقعتها البنوك ومدة السداد وما سوف تستحصله البنوك من الوزارة ومن المواطن من مبالغ مقابل التمويل أسوةً لما تورده الوزارة في تقريرها بيان مشروعات الوحدات السكنية التي تنفذها مباشرة عن طريقها في مناطق المملكة المختلفة، وتفصيل عقود المخططات المطورة من الوزارة ومواقعها في تقاريرها.

وفي ذات الشأن العقاري يصوت المجلس على توصية لصالح إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بينها وبين مالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين، وتستهدف هذه التوصية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتوفير وتغطية الاحتياج المتنامي للوحدات السكنية، وتفعيل دور القطاع الخاص بهذا الشأن، وأسلوب التمويل ودفع الأقساط وطريقة إصدار تراخيص مزاولة النشاط، وتحديد المسؤولية ووسائل المراقبة والإشراف ومتابعة أعمال المطورين للنهوض بقطاع التطوير العقاري، وتمكينه من القيام بمهامه بالسرعة والمواصفات المطلوبة مع تيسير إجراءات التملك وضمان جودة المنتج والتأكد من وفاء كل طرف بالتزاماته والعقوبات المترتبة في حال الإخلال بها.