رئيس التحرير عبدالعزيز العيسى يكتب عن: خلو العقارات والحلول الغائبة

بواسطه املاك العقارية
5 سنوات منذ

المتأمل في الوضع الاقتصادي بالمملكة يجد أن هنالك تبايناً كبيراً في النتائج الكلية التي تطالعنا بها الأخبار كل يوم عن أرباح الشركات الكُبرى التي تتصاعد يوماً بعد يوم مما انعكس ذلك إيجاباً على اقتصاد المملكة بصورة عامة, وفي المقابل تعاني المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحلات والصالات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين من ضعف وتراجع يحتاج إلى وقفة تأمل وتحليل لأسباب خروجها المستمر من السوق ، مما يجعلنا نتوقع انهيارها وبذلك نفقد جزءاً مهماً من المنظومة الاقتصادية التي تعتبر روافد استثمار حيوية ورئيسية للشركات الكبيرة.

ومن العقبات التي تواجه هذه المحلات والمؤسسات والصالات اشتراطات الجهات الحكومية المتنوعة والأنظمة المتجددة فهي تقف حجر عثرة وعقبة كؤود في عدم استمرارية هذه المنشآت بل وتساهم في رفع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى طول مدة الإجراءات التي يتحكم فيها روتين الدوائر الحكومية في بعض الجهات والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع بعضها البعض مما يجعل المراجع يتنقل بأحياء المدينة لأن بعض هذه الإدارات لا تتواجد في مكان واحد، ونضيف لذلك أيضاً الغرامات المستمرة والاشتراطات المبهمة والتي تفتقر للمرونة وكأنها تعبر عن مزاجية الموظف المسؤول في بعض الأحيان، وهي تكسر مجاديف الشباب الراغبين في تأسيس أعمالهم وتحول دون تفجير طاقاتهم وتحقيق أمنياتهم.

ونتيجةً لهذا الأسباب وغيرها من المثبطات نلاحظ انهيار مقاومة بعض الأنشطة التي لم تصمد أمام تحديات الواقع الذي تعيشه مما اضطرت لإعلان إفلاسها وخروجها من السوق تماماً، حيث رشحت الأخبار عن وجود أكثر من 25 طلباً ينتظر لجنة الإفلاس.

وفي الناحية الأخرى، يقف ملاك العقارات القديمة في حيرة من أمرهم لصعوبة التأقلم مع الاشتراطات الجديدة للمباني القائمة والمرخصة سابقاً، فليس هناك علاج ممكن لتنشيطها إلّا بتكاليف باهظة جداً مثل توفير المواقف وتوفير متطلبات الدفاع المدني مما يرفع تكاليف تشغيلها على الرغم من انخفاض الإقبال على إيجاراتها ووجود مبانٍ جديدة تنافس في الأسعار.

توقف ملاك العقار عن التطوير أو تحسين مبانيهم القائمة وعدم رغبتهم في الصرف عليها سبب خلوها وإصابتها بالتشوه البصري، بالإضافة إلى وجود شركاء في مثل تلك العقارات إما ورثة، أو شركاء بحصص. وتفاوت قدراتهم وظروفهم مما يتسبب في تعليق تلك العقارات والمجمعات وجعلها خاوية لسنوات.

فهل اللجان العقارية في الغرفة التجارية مع هيئة المهندسين لديها حلول تساعد في تنشيط وتنمية وتطوير العقار التجاري وتقيم الوضع وانعكاساته على الاقتصاد والمجتمع؟