بعد قرار مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية ، والتطور في أنظمة التجارة المحلية، سنشهد تغييراً ملحوظاً على نشاط السوق العقاري، وخاصة بعد أن أصبح السوق الافتراضي واقعاً تقلصت معه الكثير من المحال التجارية، حيث تشير الإحصائيات لوجود أكثر من 32 ألف متجر إلكتروني تعززها 39 مبادرة تدعم هذه التجارة المفتوحة التي تقدر قيمتها في العالم بنحو 30 تريليون دولار، فيما تبلغ قيمتها داخل المملكة حوالي 80 مليار ريال.
هذه النقلة النوعية ستؤثر في التجارة بمختلف قطاعاتها، بما فيها القطاع العقاري الذي يجب أن يواكب التطور الرقمي بسن تشريعات حديثة، وعلى الأمانات والبلديات وضع تنظيمات جديدة تتماشى مع أفكار الشباب الذي يحدوه الطموح بالاستثمار في ( اللا مكان واللا زمان)، حتى نشاهد مكاتب صغيرة وسط الأحياء تدير عمليات لوجستية كبيرة دون أن تحتاج لجيش جرار من العمالة، كما هو معمول به في الخارج.
العالم يسير بسرعات جنونية لكسر الحواجز، حتى لم تعد هنالك أسرار، خاصة في مسألة التنافس الخارجي، فجميع معلومات وتفاصيل اقتصادياتنا مكشوفة للغير، لذلك لابد من العمل على تقليل الخسارة المتوقعة من جراء التنافس بمواكبة هذه المتغيرات التي زحف تأثيرها نحو العقارات التجارية والسكنية؛ حيث أغلق قطاع التجزئة في أمريكا هذا العام 2019 ما يقارب 6000 موقعاً، فيما أعلنت عشرات الشركات الكبرى في قطاع التجزئة معاناتها في مبيعات المحال التجارية، هذا غير الكثير من الشركات التي كشفت عن أرقام مهولة من أفرعها التي غابت عن الأنظار لأن العالم أصبح رفيقك الذي يمشي معك دون عناء.
18% من مبيعات التجزئة
وفي الجانب الآخر تشكل المبيعات عبر الانترنت حوالي 18% من مبيعات التجزئة اليوم، ويتوقع أن تصل إلى 25% خلال الخمس سنوات القادمة حسب تقرير أبحاث يو بي اس، وهذا التقدم في التجارة الإلكترونية يأتي على الرغم من مغريات التخفيضات وأساليب التسويق الجاذبة للجمهور المستهدف.
وما يحتاجه السوق العقاري بعد موافقة مجلس الوزراء على التجارة الإلكترونية هو تغيير جذري لاشتراطات رخص وأنظمة البلديات والأمانات والدفاع المدني والتعليم المهني وغيره من الجهات ذات الصلة؛ حتى يواكب التقدم ويسهل ويشجع العمل في القطاعات المحلية للتسويق المحلي والدولي ورفع مستوى الناتج المحلي من القطاع الخاص، هذا بجانب تقليله تكاليف تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص أكثر لشبابنا للعمل والتفكير والوصول إلى التنمية الاقتصادية الفاعلة لوطننا الحبيب.