الهيئة العامة للعقار تجيب عن استفسارات صحيفة أملاك.. تصنيف منشآت الوساطة العقارية اختيارياً.. وسيكون إجبارياً بعد صدور النظام الجديد

بواسطه املاك العقارية
4 سنوات منذ

حوار : رئيس التحرير : تبذل الهيئة العامة للعقار، منذ إنشاءها في ربيع الآخر من عام 1438هـ، جهوداً كبيرة ومقدرة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وذلك بسن العديد من التشريعات والدفع بمبادرات ومشاريع عديدة في مختلف أنشطة القطاع العقاري التي تعزز التنمية الاقتصادية وتحد من التشوهات التي طالت الخدمات التي يقدمها السوق العقاري. ( تسويق عقاري ).

وتسعى الهيئة في هذه الأيام لتنفيذ مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية وحددت له الأول من ديسمبر المقبل، صحيفة «أملاك العقارية» استفسرت الهيئة عن بعض تفاصيل التصنيف لتوضيح الصورة أكثر عن المشروع وفوائده ومدى استفادت الشركات من التصنيف.

في البدء ماهي المعايير والاشتراطات للدخول في التصنيف؟

يشترط لحصول منشآت الوساطة العقارية على التصنيف من الهيئة العامة للعقار الالتزام بأربعة معايير وهي: تطبيق نماذج العقود الموحدة الصادرة من الهيئة من خلال منصة الهيئة الإلكترونية لكل من «عقد التسويق الحصري، وعقد الرغبة بالشراء، نموذج محضر استلام وتسليم العقار»، إضافة إلى تقديم ثلاث خدمات على الأقل من الخدمات العقارية المعتمدة ومن خلال موظف/ موظفي المنشأة الذين اجتازوا الدورات التدريبية لهذه الخدمات التي يقدمها المعهد العقاري السعودي، والمدعومة من الدولة، رعاها الله، إلى جانب ضرورة تميز المنشأة العقارية في تقديم خدماتها .

ما هي الاشتراطات المطلوبة من مكاتب ومنشآت الوساطة العقارية؟

يوجد عدد من الاشتراطات المطلوبة من مكاتب الوساطة العقارية تتمثل في:

تسجيل المنشأة في منصة التصنيف عبر الرابط المخصص لذلك.

تحقيق الالتزام بتطبيق العقود الموحدة من خلال منصة الهيئة الإلكترونية .

تقديم المنشأة لثلاث خدمات كحد أدنى من الخدمات المعتمدة للتصنيف مثل: إيجار، إتحاد الملاك، التسويق العقاري، تسويق منتجات «سكني»، إدارة المرافق، البيع على الخارطة، وفرز الوحدات العقارية وغيرها من الخدمات.

تسجيل موظف واحد على الأقل وفق التالي: أن يكون مالك المنشأة أو الموظف أحد منسوبي المنشأة المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وعلى موظف المنشأة اجتياز الدورات التدريبية المخصصة من المعهد العقاري السعودي، وإكمال المتطلب من الدورات التدريبية بما يوافقها من خدمة.

تحقيق كفاءة وتميز الخدمات التي تقدمها المنشأة العقارية بالالتزام بالتجهيزات المناسبة لراحة عملاء المنشأة، ونظافة المكان، ولباقة كادر المنشأة في التعامل، بالإضافة إلى إبراز ساعات العمل على مدخل المنشأة على أن يتم التقيد بفترتي عمل صباحية ومسائية، أو فترة عمل واحدة لا تقل عن ثماني ساعات، وإضافة شعار التصنيف والخدمات المصنفة باللوحة الخارجية، وإبراز شهادة التصنيف في مكان واضح في المنشأة العقارية.

كيف يتم وضع الدرجات المحددة لكل تصنيف؟

لا يوجد درجات للتصنيف في هذه المرحلة.

ما هو مصير الشركات والمكاتب التي تجد نفسها خارج التصنيف؟

في الوقت الحالي يعد التصنيف اختياريًا ولن تُجبر أي منشأة على التصنيف لممارسة النشاط، أما بعد صدور نظام الوساطة الجديد ستكون أغلب معايير التصنيف للترخيص إجبارية لممارسة النشاط.

ما الهدف من تصنيف مكاتب الوساطة العقارية؟

الهدف الأساسي يتمثل في تنظيم وتحفيز السوق العقاري ورفع حيويته وتحضيره اختيارياً لتطبيق نظام الوساطة العقارية الجديد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتطبيق نماذج العقود الموحدة، بالإضافة إلى أتمتة العقود الموحدة وتفعيل منصة إلكترونية موحدة للتصنيف لحفظ حقوق كافة الأطراف بما فيهم الوسطاء العقاريين.

كيف تستفيد المكاتب من هذا التصنيف؟

لتصنيف منشآت الوساطة العقارية فوائد عديدة منها: تقديم خدمات تساهم في تطوير السوق العقاري، ودعم الكفاءات الوطنية العاملة، وتطوير القدرات والمهارات من خلال توفير برامج تحفيزية، ودعم تكاليف الدورات التدريبية بالمعهد العقاري السعودي، إلى جانب الالتزام بالعقود الموحدة وتنفيذ عقود البيع والتأجير «عقد التسويق، عقد الرغبة بالشراء، محاضر التسليم والاستلام للعقار» بشكل إلكتروني مع حفظ حقوق المتعاملين، وسيتم إضافة خدمات أخرى للمنشآت المصنفة مثل : المزادات العقارية والتأمين على العقار، والتمويل العقاري، وغيرها من الخدمات.

هل هناك علاقة بين مشروع تصنيف المكاتب العقارية والدورات التدريبية التي ينظمها المعهد العقاري السعودي؟

نعم له علاقة، بل مرتبط ارتباطًا وثيقًا؛ فالدورات مقدمة من المعهد العقاري السعودي وهو الذراع الأكاديمي للهيئة ويعد اجتياز دوراته شرطاً أساسياً للحصول على التصنيف.