شهدت مدن المملكة المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية طفرة عمرانية نوعية هائلة أضافت لها طابعاً جديداً ومميزاً من خلال تغير ثقافة الاستثمار في المباني والأبراج والابتكار في البناء العمودي الذي أغرى المطورين العقاريين بربحيته وجدواه الاقتصادية التي تتضاءل بصورة كبيرة في البناء الأفقي والتقليدي. ( تسويق عقاري )
بهذه الثقافة الجديدة يجد الملاحظ والمتتبع لمسارات البناء في الآونة الأخيرة أن مؤشر السوق يتجه في المدن الكبيرة مثل الرياض إلى الشوارع الداخلية (30- 36 متر) التي يسمح فيها بالبناء لثلاثة أدوار وهو الاستثمار الذي يناسب صغار المطورين أو أصحاب الشركات المتوسطة، وهم يدخلون في سباق مع الزمن حتى يتم عرض منتجاتهم قبل الانتهاء من مشاريع الإسكان التي تتوفر فيها معايير (جودة الحياة) التي تجتذب طالبي السكن، مما يُدخِل المطورون في امتحان صعب وخاصة أن مشاريع الوزارة باتت على لسان كل المهتمين والعقاريين لأنها هزمت عبارة ( مساكن على الورق) وصارت على أرض الواقع، وسجلت إحصائيات وزارة الإسكان أن أكثر من 51800 مواطن قد سكن فعليا في مسكنه خلال الثمانية أشهر الأولى من 2019، بل كيف ستكون المنافسة والوزارة في إحصائياتها تسلم منزلاً على رأس كل ساعة.!!
تغيير نمط البناء واستخدام تقنيات حديثة
ولم يتوقف تغير الثقافة العقارية على منافسة منتجات على أخرى؛ بل تعدتها إلى تغيير نمط البناء واستخدام تقنيات حديثة لتقليل التكاليف وخفض الجهد والزمن وهذه التقنيات أثبتت التجارب جدواها في المشاريع السكنية الكبيرة، لذلك تم دعم المصانع المنتجة لمواد البناء بملايين الريالات حتى تواكب الأساليب الحديثة، كل هذه المتغيرات وقرب الانتهاء الوزارة من مشاريعها سوف تحدث صدمة متوقعة للمطورين التقليديين والتجار والمضاربين، لأن المنتجات ستردم (الفجوة والجفوة) بين العرض والطلب مما يحدث التوازن المطلوب وتساهم في تحقيق برنامج الإسكان في رؤية 2030 بزيادة نسبة تملك المنازل المناسبة للسعوديين حتى تصل إلى 60%، وخاصة أن هنالك قفزة في سوق تمويل الأفراد، وحسب مؤسسة النقد السعودي، أن خلال العشرة الأشهر الأولى من هذا العام 2019 تم توقيع نحو 135 ألف عقد بإجمالي تمويل عقاري من البنوك والشركات بقيمة تجاوزت حاجز الـ 60 مليار ريال.
على المطورين العقاريين الاستفادة من المشاريع- غير التقليدية التي تحتفي بالإبداع والجودة والتصاميم المدهشة التي تبني لنا نسيجاً عمرانياً جديداً وجاذباً.