رئيس التحرير عبدالعزيز العيسى يكتب: أرامكو و العقار

بواسطه املاك العقارية
5 سنوات منذ

نجح طرح أسهم شركة أرامكو بسهولة في جذب 90% من المكتتبين وخاصة من الفئات الصغيرة والمتوسطة وقد أطلع المكتتبون على قواعد الاكتتاب والإجابات على الأسئلة التي وردت للشركة وخاصة عن (استرداد الفائض من اكتتاب أرامكو السعودية). ( العقار )

ومع نجاح هذا الطرح تبخر الحلم بالفائض فكل الأسهم التي طلبها المستثمر ستخصص له وكذلك المبلغ المتبقي، والنجاح في العوائد أو التخصيص بهذا الشكل لم يتوقعه الكثيرون وإلا كانت هنالك سيولة أكبر. وأثرت قوة سحب السيولة من المكتتبين على التدفق المالي في الأسواق وخاصة أن معظم من استثمر لا يفكر ولا يرغب في بيع «كنوز أرامكو» بسبب ما حققت لهم من عوائد عند الطرح، وهنا يجب أن نتوقف عند (العقار الابن البار) الذي وقف يتفرج مذهولاً من هذا التحول في مؤشر الاستثمار، ومندهشاً من آلية سوق الأسهم كقناة استثمارية تتميز بسهولة الدخول والخروج بكل مرونة وسلاسة متى ما رغب المستثمر، عكس الاستثمار في العقار الذي يحتاج لمقر وموظفين وميزانية، هذا فضلاً عن الخسائر والزمن الطويل الذي يحتاجه المستثمر عند التخارج.. ومع كل هذه الثقة والإقبال على الاكتتاب وأرباحه نتذكر طفرة الأسهم بين عامي 2004-2006م ،التي باع العقاريون ممتلكاتهم والبعض منازلهم متجهين إلى سوق الأسهم الذي لم يستمر طويلاً قبل انهيار في منتصف 2006.

أرامكو تجذب السيولة من العقار

السيولة التي ذهبت إلى أسهم عملاقة وكسند حكومية شبه مضمون وقليل المخاطر لن تفكر بالرجوع للسوق العقاري لاسيما مع إصابتهم بالممل منه، خصوصاً الفترة القريبة القادمة والتي يتوقع أن تستمر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وكان من مسببات هذا الملل الإجراءات والأنظمة الجديدة والضرائب في السوق العقاري التي لم يعتادها من قبل. وقد شهدنا في الأيام الماضية وفي زيارات استطلاعية للسوق حجم تأثر الطلب لمعظم المنتجات والخدمات وليس في العقار فقط مع بدء طرح اكتتاب أرامكو والتي كانت تنتظرها سيولة راغبة بالدخول.

وتأثر الطلب بالانخفاض في معظم مناطق المملكة وفي بعض المدن فمثلا جدة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة نجد تأثر الطلب أكثر من العاصمة الرياض، وعروض وزارة الإسكان التي بدأت تظهر مبانيها في تلك المدن ساهم في مضاعفة آلام الابن البار. وبقي منه المتميز جدا في المواقع والمباني المعمارية الحديثة متماسكا سواء كان تجارياً أو سكنياً، وثبتت الأسعار في معظم العقارات وبقي الطلب على السكني المدعوم من الإسكان متحركا فقط في مجال الشقق السكنية ومشجعا للمطورين للدخول.