الهيئة العليا للعقار تصنف أول مكتب عقاري يطبق معايير تصنيف منشآت الوساطة العقارية

بواسطه املاك العقارية
5 سنوات منذ

صادقت الهيئة العليا للعقار على تصنيف أول مكتب عقاري في المملكة يطبق معايير تصنيف منشآت الوساطة العقارية، التي تسهم في زيادة الموثوقية ورفع نسبة التوطين، وتنوع الخدمات وتحسين التعاملات.

وأوضحت الهيئة أن التصنيف لأول مكتب نموذجي يعد مُحفزًا لبقية المنشآت العقارية للحصول على التصنيف العقاري, مبينة أن التصنيف يتضمن أربعة معايير يشترط تطبيقها للحصول على الخدمة، يتمثل المعيار الأول في الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة والمعتمدة من الهيئة العامة للعقار والتي تشمل عقود التسويق، وعقد الرغبة بالشراء، ومحضر الاستلام والتسليم للوحدات العقارية، بينما يشترط المعيار الثاني على المكتب العقاري تقديمه لثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة التي من ضمنها الوساطة العقارية, ومستشار عقاري, ومصلح عقاري, وإدارة مرافق، وإيجار، وملاك، ووافي.

وأبانت الهيئة أن المعيار الثالث يُلزم اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له بدورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل, وذلك بهدف تنمية الكفاءات الوطنية وتوطين هذا القطاع، وتحسين الخدمات العقارية المقدمة، فيما اشترط المعيار الرابع على المنشآت الراغبة في التصنيف أن تكون ذات كفاءة وتميز في الخدمات المقدمة، وتمتلك التجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات العملاء.

وتتكامل الهيئة مع ذراعها الأكاديمي “المعهد العقاري السعودي” في تقديم حقائب تدريبية تخدم جميع مسارات منشآت الوساطة العقارية، حيث كثف المعهد العقاري السعودي في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة في خدمات تسويق منتجات سكني، إيجار، الوساطة العقارية، اتحاد الملاك، إدارة المرافق، البيع على الخارطة، حيث بلغت مخرجات هذا المعهد 5417 متدرباً، عبر تقديم 236 دورة خلال العام 2019.

وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، أن التصنيف يمثل دافعًا لبقية منشآت الوساطة العقارية للحصول على التصنيف والانضمام لمنظومة الوساطة العقارية، التي تسعى الهيئة من خلالها إلى الارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة إسهامه في الناتج المحلي والإجمالي، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار معاليه إلى أن الانضمام إلى مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية متاح بشكل اختياري للمنشآت العقارية والأشخاص الراغبين في الحصول على تصنيف واعتماد الهيئة وإدراجه ضمن هويتهم، مبيناً أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد سيلزم عند صدوره جميع العاملين في القطاع العقاري بتطبيق أحكامه بما فيها معايير التصنيف.