بالتزامن مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، أعلنت وزارة الاستثمار عن إصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2020 وذلك بزيادة بلغت 19% عن الفترة ذاتها من العام 2019، و20% عن الربع الأخير من العام الماضي، فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري تباطؤ خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي.
القطاعات الناشئة تنال النصيب الأوفر
واستحوذت القطاعات الناشئة النصيب الأوفر من التراخيص الأجنبية، حيث حظيت قطاعات التعليم، الخدمات المالية، والإسكان بزيادة ربعية تقدر بـ57%، تليها قطاعات الصناعة والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تصدرت الهند والولايات المتحدة ولبنان والمملكة المتحدة قائمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق السعودي.
وببن وزير الاستثمار م. خالد بن عبد العزيز الفالح أن استمرار عجلة الاقتصاد وسير الأعمال كانتا أيضا على رأس قائمة الأولويات التي طالتها الإجراءات الاحترازية، حيث اتخذت الحكومة عددا من القرارات الحاسمة لتحجيم الآثار السلبية للجائحة، وأعلنت عن حزم دعم للقطاع الخاص تقدر بـ45 مليار دولار، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية، وتأجيل مدفوعات ودعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص.
وأشار الفالح إلى أن المملكة ومنذ بداية انتشار الجائحة اتخذت قرارا يقوم على مبدأ حاسم، وهو أن حياة الإنسان وسلامته تأتي أولا، وأن لا مجال لمقايضة حياة البشرية بأي أهداف مادية أخرى، وتمت ترجمة هذا المبدأ على أرض الواقع وتمثل ذلك في :
أكثر من 50 إجراء وقائيا اتخذتها قيادة المملكة لضمان أمن وسلامة مواطنيها وضيوفها.
التعليق المؤقت لدخول المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين.
إيقاف رحلات الطيران الداخلية والدولية وغيرها من الإجراءات الاتحترازية للحد من انتشار الجائحة.
خدمة أكثر من 7 آلاف مستثمر محلي ودولي
ونوّه التقرير إلى أن الوزارة تعاملت بشكل سريع لتخفيف أثر الجائحة على المستثمرين، حيث قامت بتأسيس مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC ليكون مرجعا لجميع المستثمرين وليتم من خلاله تسهيل أعمالهم وتذليل التحديات التي تواجههم، كما تم التواصل مع أكثر من 7 آلاف مستثمر محلي ودولي لتلمس احتياجاتهم والتأكد من استمرارية أعمالهم على أفضل وجه ممكن.