صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد ومشفوعها جدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل اللائحة وتحديث جدول التصنيف ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها، وفق الآتي:
الحد الأقصى 50 شخصاً
أولاً: تعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها ليصبح خمسين شخصاً.
عقوبة الإخلال بالتدابير
ثانياً: تحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6شوال 1441هـ بمبلغ (10.000) ريال.
ويشمل ذلك:
– إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.
– تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها.
– قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.
– تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.
– تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.
عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية
ثالثا: تحديد عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير ( البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ ب ( 1000 ) ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي؛ ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص؛ وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير ( البروتوكولات)، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
فرض التباعد الاجتماعي
وبين المصدر أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.