أوقفت وزارة العدل إجراءات أكثر من 37 ألف طلب تنفيذ (كمرحلة أولى)؛ بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل ، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة، لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، والقاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظامًا.
وتضمن الأمر الملكي الكريم الربط مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذه ووضع الترتيبات والإجراءات اللازمة بالشراكة بين العدل وساما.
يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. ومنع الأمر الملكي أي شخص غير مرخص له أن يستعمل- بأي وسيلة- ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
عناوين وروابط مهمة: عقار – عقارات – تطوير عقاري – وزارة العدل – بناء – تشييد – عقارات دبي – التمويل
6510 وحدات سكنية في ضاحية السديم بخميس مشيط.. ونسبة الحجوزات تتجاوز 60%
تمديد التأشيرات السياحية آلياً لمدة 3 أشهر دون مقابل مالي
وزارة الاستثمار تكشف عن إصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2020
الأستاذ عبدالعزيز العيسى يكتب: إعصار كورونا.. التخفيض أو الإخلاء