عقارات – بدأ يوم أمس الأربعاء 9 سبتمبر 2020 تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؛ وذلك بعد اعتماده مسبقًا؛ إذ يهدف النظام، الذي نُقلت مهام الإشراف عليه إلى الهيئة العامة للعقار، إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه، وحوكمة العلاقة بين كافة أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.
تكوين جمعية الملاك بأي عدد وحدات
وأوضح البرنامج في بيان، أن نظام “ملاك” الجديد الصادر في شهر رجب 1441هـ، أصبح ساريًا الآن، ويتيح عددًا من المزايا والخدمات، تشمل تمكين الملاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية؛ مما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة خصوصًا السكنية منها.
إنشاء جمعية للمستأجرين
كما تشمل خدمات النظام الجديد، إلزام الملاك بإنشاء جمعية إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك 3 أشخاص فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على الملاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، والإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وتوضيح كل ما يتعلق بالوحدة العقارية من التزامات وتسليم عند الإفراغ، وإمكانية إنشاء جمعية للمستأجرين، وأرشفة العقود وتوثيقها، وإمكانية التفاوض الإلكتروني، وخيارات السداد المتعددة، وتزويد المستفيدين بقائمة للشركات المصنفة والمعتمدة، وغيرها من الخدمات الأخرى.
اعتماد النظام الاسترشادي لجمعية الملاك
وكان محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك قد اعتمد في وقت سابق، النظام الأساسي “الاسترشادي” لجمعية الملاك وجمعية المجمع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية التي تتيح لملاك الوحدات العقارية المفرزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده في جمعية الملاك حسب الأنظمة والتعليمات.
يُذكر أن نظام “ملاك” الجديد، يتيح فرص عمل مستحدثة في إدارة عقارات السوق، مثل (مديري عقارات)، ويؤكد أهمية دور الوسطاء العقاريين في تيسير بيع الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة؛ كما يسهم في دعم المنظومة العقارية عبر رفع مستوى الشفافية بين الملاك، وزيادة موثوقية الأعمال التي تتم في الجمعيات، ويمكن الاطلاع على النظام ولائحته، والتسجيل في موقع “ملاك” الإلكتروني.