يتفاوت أصحاب المكاتب العقارية في الإلمام بالحركة السوقية وبالتسويق العقاري وإدارة الأملاك من حيث التفرغ الكامل للمهنة، ومن جهة أخرى أو يكون من يمارس العقار صاحب وظيفة ، تتعذر عليه خدمة العملاء لما يواجهه في عمله الصباحي ويكون نسبة التركيز ليست عالية للبحث عن عقار للإيجار أو عقار للبيع أو شراء فيحتاج إلى وسيط متفرغ لعمله في هذا المجال وذهنه متفتح لمواكبة الأحداث والعروض الجديدة الثمينة.
وسوف أروي لكم قصة شخص طلب مني شراء أرض تجارية وكانت على شارع متميز، وأحضرت له مالك الأرض وتم الاتفاق على الشراء ولو أني لا أفضل الشراء على دفعات وخاصة العقار لما فيه من تغيرات تشترط البائع مقابل هذا العرض دفع غرامة تأخير وهو الشرط الجزائي بمبلغ (100000) ريال للإفراغ بعد أربعة اشهر من تاريخ الشراء وتم توثيق المبايعة في مجلس البيع ، وتفاجأت بعد مدة أربعة أشهر وردني اتصال من البائع يطلب زيارة المكتب وسوف يحضر معه المشتري وكنت متوقع انه قد تم الانتهاء من الافراغ حيث طلب إلغاء المبايعة ولسبب أنه لم يحضر في الوقت المحدد للإفراغ وذلك في تاريخ 1/4/1436هـ
والمشتري كان في سفر خارج المملكة وصادف تاريخ عودته ليلة تاريخ الإفراغ ونزوله في مطار البحرين حيث تم الاتصال على المشتري وإفادة بإلغاء المبايعة بسبب تأخره لمدة ( 24 ) ساعة ، بالإضافة إلى تنفيذ الشرط الجزائي المذكور في المبايعة وهو خصم من الدفعة المقدمة (100000 ) ريال من أصل ( 400000 ) ريال حيث كان قيمة الأرض ( 800000 ) ريال، فطلبت منه أن يتراجع عن هذا الموضوع فتم رفض الطلب وتم التوسيط من أقرباء البائع ولكن دون جدوى وبعدها تم خصم المائة ألف ريال فتحمل السعي المشتري ، بعد ( 12 ) أشهر من هذا الحادثة قفز سعر الموقع من ( 1000 إلى 3000 ) ريال حيث تم بناء الموقع من قبل البائع محلات تجارية وشقق فارتفعت قيمتها أكثر .
الهدف من ذكر هذه القصة أن الإلمام بشروط العقود ودراستها بشكل صحيح من قبل متخصص محامي قانوني تحمي من الوقوع في المحظور.