كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنها وفرت خلال عام 2020 في محفظة استئجار المنظومة الحكومية للمباني مبالغ تتجاوز (315 مليون ريال)، منها (109) ملايين ريال من خلال توفير مقرات حكومية بديلة للمستأجرة وعبر استخدام وتوظيف مبان حكومية غير مستغلة.
وأوضح إحسان بافقيه محافظ الهيئة، خلال لقائه في مركز التواصل والمعرفة التابع لوزارة المالية وعبر “بود كاست متمم”، أن الهيئة تمكنت من زيادة ونمو حجم المساحات التي تمت المحافظة عليها، إذ بلغت في عام 2020 نحو(67.5 مليون متر مربع) مقارنة بـ(40 مليون متر مربع) في عام 2019، لافتا إلى أن الهيئة تعمل وفق استراتيجيتها المعتمدة؛ لتكون محركا إضافيا للاقتصاد الوطني من خلال رفع إسهام الهيئة في دعم الناتج المحلي العقاري وتعزيز الممكنات الاقتصادية وتعظيم الدور التنموي لمنظومة عقارات الدولة في التنمية الشاملة.
وأفاد بافقيه أن الهيئة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية تطبق دليلا لإدارة الأصول العقارية والمرافق للجهات الحكومية والمستأجرة وبصفته مرجعا معياريا لإدارة الأصول والمرافق، وذلك بهدف ضمان سلامة العقار والمستخدمين وإطالة عمر المباني وجودتها وترشيد استخدام الطاقة.
وبين إحسان بافقيه، أن الهيئة تعمل على تطوير مركز البيانات والمعلومات الجيومكانية (أملاك) وبناء نظام إلكتروني متقدم للبيانات والمعلومات لحفظ وأرشفة عقارات الدولة وحمايتها، واستثمارها بالشكل الأمثل، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة التي تمكن من دعم صناعة القرار الاقتصادي والتنموي.